أصدرت وزارة المالية المصرية، توضيحاً بشأن إصدار قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة مـن أول يوليو 2023.
وقالت الوزارة، فى تغريدة لها بموقع التواصل “تويتر”، إنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة مـن أول يوليو 2023.
وأضافت ان الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضي لتخفيف الأعباء عَنْ العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات.
كانـت الحكومة المصرية قد بدأت فى شهر أبريل الماضي تنفيذ حزمة بَرَامِجُ للحماية الاجتماعية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبلغ تكلفتها الإجمالية 190 مليار جنيه.
وعرض رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، تفاصيل التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية البالغة 150 مليار جنيه؛ حيـث أشار الي ان 95 مليار جنيه مـن إجمالي المبلغ مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش “تكافل وكرامة”، و55 مليار جنيه ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات.
وتوزع تلك الحزمة بواقع 1000 جنيه لكل موظف مـن العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة الي رفـع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسه، كَمَا تم رفـع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%.
