أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عَنْ بدء تطبيق العمل فى أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، الذى تمت الموافقة عليه مـن مجلس الوزراء، وانتهت المهلة التصحيحية التى مُنحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم بناءً عليه يـوم الامس.
وقالت الهيئة، إن النظام يشمل 7 أنشطة عقارية للمُنشآت المرخصة هى: نشاط الوساطة العقارية، ونشاط التسويق العقاري، ونشاط ادارة الأملاك، ونشاط ادارة المرافق، ونشاط المزادات العقارية، ونشاط الإعلانات العقارية، ونشاط الاستشارات والتحليلات العقارية، بينما يقتصر عمل الأفراد على أربعة منها فقط هى: الوساطة والتسويق والإعلانات وتقديم الاستشارات والتحليلات العقارية.
وأوضحتْ الهيئة انَّ هذه الأنشطة تُمارس حصراً عَنْ طريق الوسطاء العقاريين، ومقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين مـن المـُنشآت والأفراد، مشيرةً الي أنهم مُلزمون بموجب النظام بالعمل وفق نماذج عقود الوساطة المعتمدة مـن الهيئة ويتطلب منهم إصدار ترخيص لكل إعلان وفق نموذج معتمد فى منصه الخدمات الإلكترونية للهيئة إن كان سيقوم بالإعلان بنفسه، كَمَا ان المُرخص مُلزم بإضافة رقم الإعلان المُرخص فى المنصة العقارية فى حالة رغبته بالإعلان فيها، وفقا لوكالة الأنباء السعوديه “واس”.
كَمَا يلتزم كل مرخص بالإفصاح والشفافية مـن اثناء التوضيح كتابةً لأطراف عـقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، أو إذا كان وسيطًا للطرفين فى آن واحد واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه مـن معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية، وعدم التوسط فى إتمام اى صفقة عقارية طرأت له فيها مصالح متعارضة بأي حال مـن الأحوال؛ إلا بعد أخذ موافقة أطراف الصفقة كتابةً، كَمَا يلتزم الوسيط بالمحافظة على سرية البيانات التى يتحصل عليها، وفق الهيئة.
وأكدتْ الهيئة انّه بإمكان ممارسي الوساطة العقارية ومقدمي الخدمات العقارية الان إصدار وتجديد التراخيص الكترونيا، وإبرام عقود الوساطة وإصدار التراخيص للإعلانات بشكل إلكتروني مـن اثناء منصه الخدمات الإلكترونية للوساطة العقارية، كَمَا أتاحت للمتعاملين فى السوق العقارية إمكانية التحقق مـن صحة بيانات الوسيط مـن اثناء خاصية الاستعلام فى منصه الخدمات الإلكترونية للهيئة.
إقرأ المزيد: رئيس هيئة “العقار” السعوديه: “نظام المساهمات” سيكون نافذا فى نوفمبر 2023
كَمَا أتاحت الهيئة عَنْ طريق المعهد العقاري السعودي 3 مسارات للتدريب لرفع الطاقة الاستيعابية للراغبين فى استكمال متطلبات التأهيل لاستخراج رخصة “فال” العقارية ، كَمَا جرى إتاحة خدمة “حفظ مَبْلَغٌ الضمان” عَنْ طريق ” إيجار ” وهي خدمة يتم مـن خلالها حفظ مَبْلَغٌ الضمان (التأمين) لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عَنْ اى أضرار قد تلحق بالعقار اثناء انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية كأحد متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
وأتاحت الهيئة اثناء هذه الفتره إصدار جميع الرخص عدا رخصة المزادات العقارية، ورخصة الاستشارات والتحليل العقاري التى سيتم الإعلان عَنْ إتاحتها اثناء الفتره القريبة القادمة، إضافة الي أنه جرى جدولة تطوير أكثر مـن 40 خدمة حتـى نهاية الربع الاول 2024م تشمل تمكين المنصات بتقديم الخدمات العقارية، وتوثيق عقود الأنتقالات، والعربون والسعي وغيرها، وذلك سعيًا منها للتحسين المستمر والتطوير الدائم لخدمة المستفيدين والشركاء.
إقرأ المزيد: الهيئة العامة للعقار السعوديه تكشف آليات نظام المساهمات العقارية
وسوف تباشر الهيئة ابتداءً مـن اليـوم تطبيق لائحة المخالفات مـن اثناء أعمال الرقابة والامتثال التى تعمل وفق أربعة مسارات رئيسة: فرق الرقابة الخاصة بالهيئة، وحملات الرقابة المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافةً الي مسار الرقابة الإلكترونية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة فى منصه الهيئة.
ودعتْ الهيئة جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بالامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، وعدم القيام بأي فعل أو الامتناع عَنْ اى فعل، يكون مـن شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وإبلاغ الهيئة عَنْ اى تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وتسجيل جميع عقود الوساطة التى يبرمها، وجميع الأنتقالات العقارية التى يتمها فى المنصة الإلكترونية، وتمكين فرق الرقابة والامتثال مـن أداء أعمالهم وتسهيل مهماتهم، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويدهم بالمستندات والرخص والوثائق ذات العلاقة، والاطلاع على المخالفات الموُجبة للغرامات المالية أو الإجراءات الإدارية مـن اثناء الموقـع الرسمى للهيئة.
اقرأ المزيد: انتهاء المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية فى السعوديه
يُذكر ان نظام الوساطة العقارية والذي بدأ تطبيق جميع أحكامه اليـوم يهدف الي تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، كَمَا يصل النظام جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم فى استدامة الأصول العقارية، والحد مـن النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقارية.
