مع صعود درجات الحرارة الي مستويات قياسية وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم، تستعد الدول لإجراء محادثات اثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) هذا العام حول تمويل قضايا المناخ – اى الأموال التى تقدمها الاقتصادات الكبيرة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع تلك الظاهرة.
وهناك دول لم ترصد المبالغ التى تعهدت بها حتـى الان. ويقول محللون إن بعضها دفع أكثر مـن “حصته العادلة”. بينما تقول دول أخرى إنها ليست مضطرة لأن تدفع على الإطلاق.
– ما هى الدول التى ترصد هذا التمويل؟
تعود قائمة الدول الملزَمة بالمساهمة الي محادثات الأمم المتحدة حول المناخ عَامٌ 1992. ولم يتم توسيع القائمة منذ ذلك الحين.
تضم القائمة 23 دَوْلَةٌ هى أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وشملت القائمة أيضا المجموعة الاقتصاديه الأوروبية التى كانـت موجودة قبل الاتحاد الأوروبي.
ومن بين الدول غير المدرجة على القائمة الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد فى العالم اليـوم، فضلا عَنْ دول يرتفع فيها نصيب الفرد مـن الثروة مثل الإمارات. وتسعى دول لتغيير هذا الوضع.
– ما هى الدول التى تدفع حصتها العادلة؟
لا تحدد قواعد الأمم المتحدة حجم الأموال التى يتعين على كل دَوْلَةٌ غنية دفعها.
ووضع معهد التنمية الخارجية للأبحاث (أو.دي.آي) ومقره لندن تقديرات لحجم التمويل الذى يجب ان تدفعه كل دَوْلَةٌ غنية للوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويا الذى تعهدت الدول الغنية بتقديمها بشكل مشترك، وذلك بناء على الدخل القومي لكل دَوْلَةٌ وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التى تنتجها منذ 1990 وعدد سكانها.
ووفقا لهذا التحليل، فإن سبع دول فقط هى التى دفعت “حصتها العادلة” فى عَامٌ 2020، وهي الدنمرك وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد.
وبحسب ترتيـب المعهد، فإن الولايات المتحدة تتخلف عَنْ كل الدول المتقدمة الاخرى لدى مقارنة مساهماتها السابقة فى تمويل قضايا المناخ مع ما يفترض ان تكون عليه “حصتها العادلة”.
وشملت المساهمات فى 2020 مَبْلَغٌ 8.66 مليار دولار مـن فرنسا و16.09 مليار دولار مـن اليابان. فى المقابل، قدمت الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار فى 2020. وتعهدت واشنطن بمبلغ 11.4 مليار دولار لعام 2025، لكن المعهد أشار الي ان هذا يمثل 25% فقط مـن “الحصة العادلة” للولايات المتحدة.
ويمثل الاتحاد الأوروبي، المؤلف مـن 27 دَوْلَةٌ، مجتمعا أكبر مساهم فى تمويل قضايا المناخ، إذ قدم مَبْلَغٌ 23.38 مليار يورو (26.15 مليار دولار) فى 2020.
تلك المبالغ لا تشمل جميع الأموال المتعلقة بالمناخ مثل حجم التمويل الذى تخصصه هذه الدول للمشاريع المرتبطة بهذه المسألة.
كَمَا أنها لا تعكس حجم ما تنفقه الدول فى الداخل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض. وأقرت الولايات المتحدة مشروع قانون الحد مـن التضخم ويشمل تخصيص مَبْلَغٌ 430 مليار دولار. ويتضمن بنودا رئيسية لخفض الانبعاثات والتوسع فى استخدام التقنيات منخفضة الكربون.
– صعود التكاليف
مـن المتوقع ان تأتي مسألة التمويل فى قمة الموضوعات المطروحة فى مؤتمر المناخ المحدد عقده فى نوفمبر/تشرين الثانى اثناء ستبحث نحو 200 دَوْلَةٌ إنشاء صندوق لدعم الدول الأكثر عرضة لخطر التأثر بتغير المناخ وتعاني مـن أضرار مرتبطة به، الي جانب عمليات بحث تعهد جديد لتمويل قضايا المناخ لما بعد عَامٌ 2025.
وحتى ذلك الحين، سيظل التعهد الإجمالي عند نحو 100 مليار دولار سنويا يقل كثيرا عما هو مطلوب لإزالة الكربون مـن الاقتصادات والتكيف مع عالم أكثر دفئا. وتشير تقديرات الأمم المتحدة الي أنه بحلول عَامٌ 2030، ستحتاج الدول المعرضة لخطر التأثر بتغير المناخ الي ما يقرب مـن 6 تريليونات دولار لتقليل الانبعاثات فقط.
