أمرت المحكمة العليا فى بنغلاديش محمد يونس الحائز جَائِزَةٌ نوبل للسلام بدفع 1.4 مليون دولار كضرائب على تبرعات بقيمة 7 ملايين دولار لثلاثة صناديق خيرية، وفق ما صرح محاميه ساردير جينات الاثنين.
وقال جينات لوكالة فرانس برس، “المحكمة العليا رفضت التماسنا”.
ووافقت المحكمة العليا يـوم الأحد على حكـم أصدرته محكمة اقل درجة، مشيرةً الي ان القانون لا ينص على إعفاءات ضريبية للتبرعات المقدمة للصناديق الخيرية،وأمرته بدفع 150 مليون تاكا (1.4 مليون دولار) دفع منها 30 مليون تاكا.
وتبرع يونس بمبلغ 767 مليون تاكا (7ملايين دولار) بين عامي 2011 و2014 لثلاث منظمات وهي “صندوق الأستاذ محمد يونس” و”صندوق أسرة يونس” و”مركز يونس”.
وحصل خبير الاقتصاد البالغ مـن العمر 83 عَامًٌا على جَائِزَةٌ نوبل للسلام العام 2006 نتيجه عمله فى مجال التنمية الاقتصاديه، وهو يعرف بانتشاله ملايين الأشخاص مـن الفقر المدقع فى بنغلاديش عبر تقديم قروض صغيرة فى المناطق الريفية بواسطة بنك “غرامين” الذى أسسه العام 1983.
لكن سمعته تلطخت بعد خلافه مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التى اتهمته بـ “مص دماء” الفقراء بفرضه أسعار فائدة تصل الي نحو 20%.
وباشرت لجنة مكافحة الفساد فى بنغلاديش (ACC) العام الماضي تحقيقا كبيرا فى الشركات التى يرأسها يونس.
ايضا، ألقت حسينة اللوم على يونس فى إلغاء البنك الدولى لقرض بقيمة 1.2 مليار دولار لبناء جسر، شابته مزاعم بالفساد. لكن لطالما نفى يونس ذلك.
ونشرت أربعون شخصية دولية مـن بينها بان كي مون وهيلاري كلينتون وبونو فى مارس/آذار رسالة تطلب مـن بنغلاديش وضع حدّ لهذه “المضايقات” والهجمات “غير العادلة” على يونس.
