واشنطن عَنْ إقرار الكنيست الإسرائيلي بنداً فى التعديلات القضائية: “أمر مؤسف”

اعلن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتـبر موافقة الكنيست الإسرائيلي على بند مـن بنود خطة التعديلات القضائية فى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “مؤسفًا”.

وقال المسؤول الأميركي: “نعتقد ان العمل نحو الإجماع ضروري لإجراء تغييرات ديمقراطية ذات مغزى. نحث القادة الإسرائيليين على العمل نحو نهج قائم على التوافق مـن اثناء الحوار السياسي”.

وافق المشرعون الإسرائيليون يـوم الاثنين على بند رئيسي فى خطة إصلاح قضائية مثيرة للجدل تسعى للحد مـن سلطات المحكمة العليا.

وحظي النص بتأييد 64 نائبا مـن الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو مـن أصل 120 نائبا فى البرلمان. قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

إلغاء القضاء فعليا

مـن جهتها ، اعلنت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية ، اليـوم ، إنها ستستأنف القانون امام المحكمة العليا. وقالت المجموعة ، التى تُدعى الحركة مـن اجل حكومة الْجَوْدَةُ فى إسرائيل ، إنها ستدفع بأن التعديل يرقى الي حد إلغاء القضاء بحكم الواقع ويجب ان تلغيه المحكمة.

مـن جهته ، اعلن رئيس اتحاد النقابات الرئيسي فى إسرائيل اليـوم إنه سيلتقي مع قادة نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عَامٌ. حاول أرنون بار دافيد ، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فى الهستدروت ، التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل الي توافق. وقال إن الخلافات طفيفة لكن جهود الوساطة فشلت بسـبب النزوات السِّيَاسِيَّةُ.

وأضاف بار ديفيد “مـن هذه النقطة فصاعدا ، اى ترصد أحادي الجانب بشأن التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة … إما أنه سيمضي قدما باتفاق واسع أو أنه لن يمضي قدما على الإطلاق”.

وقال بار دافيد إنه سيلتقي بمسؤولي الهستدروت لإعلان “نزاع عمالي عَامٌ” و “سيفعله إذا لزم الامر حتـى يتحقق إغلاق كامل (للاقتصاد)”.

أثار مشروع قانون الإصلاح القضائي احتجاجات غير مسبوقة. اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ان الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا قطع الطريق الي الكنيست ، احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وذكر موقع “واي نت” ان الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص فى منزل وزير الاقتصاد بعد محاولتهم منعه مـن الخروج لحضور التصويت النهائى على مشروع قانون التغييرات القضائية الذى اقترحته الحكومة.