اعلن البنك المركزى التركي اليـوم الثلاثاء، إنه حدد السقف الشهري لنمو القروض التجارية بالليرة عند 2.5%، انخفاضا مـن 3%، مع استثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة، وذلك استكمالا للخطوات المتخذة فى عملية لتبسيط سياسته.
كان البنك قد رفـع الاسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطه أساس الي 17.5% مواصلا الابتعاد عَنْ سياسة خفض الفائدة للرئيس رجب طيب أردوغان وتعهد بمزيد مـن التشديد النقدي.
وبعد ذلك الاجتماع المعني بالسياسة النقدية، اعلن البنك إن عملية التبسيط ستستمر تدريجيا مع اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الكمي والائتماني بهدف دعـم عملية التشديد النقدي.
ومن بين الخطوات المتخذة، صرح البنك فى 21 يوليو/تموز نسبه احتياطي إلزامي على الحسابات المحمية مـن تقلبات سعر الصرف تبلغ 15%.
وقال البنك اليـوم الثلاثاء إنه قرر أيضا تحديد سقف نمو قروض السيارات عند 2%، انخفاضا مـن 3%، والإبقاء على الحد الأقصى على نمو القروض ذات الأغراض العامة دون تغيير عند 3%.
وأضاف البنك أنه رفـع الحد الأقصى للفائدة الشهرية على السحب النقدي مـن بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف الي 2.89% للسيطرة على التضخم وتحقيق التوازن فى الطلب المحلي.
وسيجري إعفاء قروض التصدير والاستثمار والقروض الموجهة للمنطقة المتضررة مـن الزلزال مـن إجراءات التشديد التى يتبناها البنك المركزى.
واتخذ البنك أيضا خطوات لدعم قدرة المصدرين على الحصول على التمويل برفع الحد اليومي للائتمان الخاضع لإعادة الخصم الي 1.5 مليار ليرة.
