اعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إنه سيترك منصبه بنهاية ولايته يـوم الاثنين القادم.
ويسارع مسؤولون فى لبنان، اليـوم الأربعاء، فى اللحظات الاخيره لتجنب خلو منصب حاكم مصرف لبنان المركزي عندما تنتهي ولاية رياض سلامة فى هذا المنصب الاسبوع القادم بعد ان قضى فيه 30 عاما.
واحتمال خلو هذا المنصب فى بلد تعصف به الأزمات اضاف المخاوف بشأن مزيد مـن الانقسام فى البلاد التى تتجه نحو عَامٌ خامس مـن أزمة اقتصادية ومالية طاحنة.
ورغم تناقص الوقت المتبقي بسرعة، بقيت الخلافات والانقسامات بين السياسيين بشأن تعيين مـن يخلف سلامة أو السماح لنائبه الاول بالقيام بمهامه كَمَا ينص القانون بما يعكس خلافا أوسع ترك أيضا منصب رئيس البلاد شاغرا، والبلاد دون حكومة فاعلة فى اثناء تولي حكومة تصريف أعمال منذ ما يزيد عَنْ عَامٌ.
وتعارض جماعة حزب الله التى تتمتع بنفوذ واسع ومدعومة مـن إيران والتيار الوطني الحر حليفها المسيحي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بينما يقود رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جهود تعيين مـن يخلف رياض سلامة.
وذكرت الوكالة الوطنيه للإعلام ان ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل اجتمعوا، اليـوم الأربعاء، مع نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان.
وهدد الأربعة فى وقت لاحق مـن هذا الشهر بالاستقالة إذا لم تتم تسمية مـن سيخلف سلامة مما يهدد بفراغ كامل فى المناصب العليا فى مصرف لبنان المركزي فى وقت تتفاقم فيه أزمات الاقتصاد.
ويتم اختيار مـن يشغلون المناصب الكبرى فى مصرف لبنان المركزي وفقا لنظام المحاصصة الطائفية الذى يحدد أيضا المناصب العليا فى البلاد.
فالحاكم يجب ان يكون كاثوليكيا مارونيا، بينما يجب ان يحصل النواب الأربعة، وهم واحد مـن الشيعة وواحد مـن السنة وواحد مـن الدروز وواحد مـن الأرمن الكاثوليك، على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.
وكان بري، رئيس مجلس النواب (البرلمان) وزعيم حركة أمل الشيعية، قد سمى منصوري لمنصب النائب الاول لحاكم مصرف لبنان.
وقال مصدر مقرب مـن منصوري “بري يدعـم بالفعل وزير المالية والمدعي العام المالي، لذا فهو لا يريد ان يتسلم منصوري كرة النار لانه لا يريد ان يُنظر إليه على أنه مسؤول عَنْ اى تدهور اقتصادي إضافي”.
ودعا ميقاتي مجلس الوزراء لعقد اجتماع غدا الخميس لمناقشة مسألة تسمية حاكم جديد لمصرف لبنان.
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تعيين مـن يشغل هذا المنصب، ويتفق التيار الوطني الحر مع ذلك ويقول إنه يريد تعيين مراقب قانوني مسيحي ليدير مصرف لبنان.
ونفى علي حمدان وهو مستشار كثير لرئيس البرلمان ان يكون موقف بري مستندا الي مخاوف مـن حدوث رد فعل سلبي.
وقال حمدان لرويترز “يدعـم بري تعيين حاكم جديد لتفادي وقوع الأسوأ ولأن هذه هى الكيفية التى يفترض ان تسير بها الامور، وتملك الحكومة القدرة على فعل ذلك، حتـى إن كانـت حكومة تصريف أعمال، لأن هذا أمر ينبغي للحكومة توليه، وليس لأن الموقف قد يسوء إذا ما عُيّن منصوري”.
وألقت اتهامات لسلامة فى الداخل والخارج باختلاس أموال عامة بظلالها على مدة ولايته الممتدة منذ 30 عاما. وينفي سلامة التهم الموجهة إليه.
ويُحّمل المزيد مـن اللبنانيين سلامة مسؤولية الانهيار المالي الذى بدأ فى 2019 الي جانب النخب الحاكمة، ويقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار الذى أعقب ممارسات تتسم بالفساد والهدر فى الإنفاق على مدى عقود مـن النخبة الحاكمة.
