سجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 0.5% فى الربع الثانى مـن السنة الحالية متجاوزا التوقعات ومدفوعا بالصادرات بينما تراجع استهلاك الأسر، وفق ما أفاد المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصاديه.
وأتى هذا التقدير الاول للمعهد أعلى مـن توقعات النمو المقدرة بـ 0.1% للفترة بين أبريل ويونيو وبعد 0.1% مسجلة فى الربع الاول مـن 2023.
ويستند هذا التحسن على أداء ثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل بينما صعود الواردات أقل قوة. وساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي فى النمو الفصلي، وفق وكالة فرانس برس.
واستفاد النمو ايضا مـن دينامية الصناعات وقطاع الخدمات التجارية وإنتاج الطاقة المدعوم بإعادة فتح المحطات النووية.
فى المقابل انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.4% فى الربع الثانى مع تراجع ملحوظ جاء الي 2.7% على صعيد استهلاك المواد الغذائية للشهر السادس على التوالي متأثرا بتضخم يزيد عَنْ 10%.
وفي منشور منفصل، أشار المعهد الي صعود ملحوظ جاء الي 2.5% فى استهلاك المواد الغذائية اثناء شهر يونيو.
وخفض المعهد نسبه النمو فى الربع الأخير مـن 2022 بـ 0.1 نقطه، الي 0.1 % مـن دون ان يؤثر ذلك على صعود إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5% المسجلة العام الماضي برمته.
