اعلن مدير مكتب شركة “JLL” للاستشارات العقارية والفندقية، أيمن سامي، إن أسعار الشقق السكنية بالقاهرة اثناء الربع الثانى مـن العام الحالي ارتفعت بنسبة 38%، نتيجه تحديات كبيرة سببها هبوط قيمة العملة وصعوبة تسعير الوحدات الجديدة فبالتالي كان المطورون يطرحون عددا أقل مـن الوحدات السكنية ومن ثم نشطت عمليات إعادة البيع، أو السوق الثانوية.
وأضاف سامي فى مقابلة مع “العربية” ان سوق إعادة البيع انتعش وزادت الأسعار بعدما ارتفعت بمعدلات أكبر لدى المطورين العقاريين أو السوق الأولية، نتيجه توجيه رؤوس الأموال الي العقارات للتحوط مـن هبوط قيمة العملة لأن الناس يبحثون عَنْ ملاذ لحفظ قيمة مدخراتهم وأعلى عائد مـن إيداعها فى البنك نظرا لأن الزيادة فى أسعار العقارات السكنية أعلى كثيرا مـن أسعار الفائدة السائدة لدى البنوك بكثير.
وأشار الي ان السوق شهدت مدة ترقب وأوقف المطورون البيع مدة نتيجه مخاوف مـن هبوط العملة وتأثير ذلك على تسعير المنتجات، لكنهم عادوا مجددا بطرح وحدات لكن بالاعتماد على توقعات جديدة بشأن سعر صرف العملة كَمَا ان مقاولي التنفيذ يسعرون بنفس الطريقة.
وأضاف سامي: “لا نستطيع القول إن الأسعار مستقرة أو ستظل مستقرة اثناء الفتره القادمة نظرا للحرص فى التعامل جاء الى المطورين”.
وقال سامي إن “السوق مازال قويا والطلب فيه مرتفعا، والمطورون العقاريون يحاولون الحصول على أراض جديدة والتوسع فى أعمالهم لزيادة ربحيتهم، والمطور يسلم الوحدات بعد 3 أو 4 اعوام مـن البيع على الخارطة بينما خطة التحصيلات تكون مدتها 8 اعوام تقريبا فتأثير تعثر مطورين أو خروج بعض المطورين مـن السوق لن يظهر فى الفتره الحالية ونتمنى فى مدة الأعوام الثلاثة القادمة وجود استقرار فى السوق ليتجاوز المطورون اى عثرات أو تقصير”.
وبالنسة لسوق المكاتب فإن نسب الإشغال مازالت مرتفعة وإن كانـت انخفضت قليلا عما قبل “كوفيد-19” وشهدت الفتره الماضية تحديات للشركات بشأن عدم معرفة أغلبها احتياجاتها مـن المساحات المكتبية ويوجد تباطؤ فى القرار اثناء الربع الثانى.
وأضاف ان “أعلى فئة فى سوق المساحات المكتبية فى مصر نسبه الإشغال بها أعلى مـن 90% وهي نسبه صحية جدا”.
وأشار الي اتجاه مـن الشركات العالميه للعودة الي العمل مـن المكاتب وسيستغرق هذا الامر عدة اشهر حتـى تظهر نتيجه ذلك فى قطاع المكاتب الإدارية فى مصر.
وذكر ان سوق عقارات التجزئة فى مصر تواجه أكبر التحديات لأنها تعتمد على استيراد العلامات التجارية العالميه وليس كلها يستطيع الاستيراد لأن هذا الامر يتأثر بسعر صرف العملة ومدى توافرها وارتفاع الأسعار، والتضخم الناتج عَنْ صعود سعر الصرف وبدأ اتجاه المستهلكين للعلامات التجارية المحليه التى بدأت تطرح منتجات محلية جديدة.
وأضاف ان مبيعات التجزئة ستتأثر ومن ثم الإيجارات، ولم تشهد الفتره الماضية زيادة فى إيجارات محال التجزئة.
وتوقع زيادة الغرف الفندقية فى مصر بدعم مـن استهداف الحكومة جذب 15 مليون سائح اثناء العام الحالي، بجانب إقدام مستثمرين على إعادة تأهيل مبان فى وسـط القاهره وتحويلها الي فنادق.
