انكمش نشاط قطاع المصانع فى البلاد للشهر الرابع على التوالي فى يوليو على الرغم مـن ان الأرقام جاءت افضل مـن الشهر السابق، بينما أصدرت السلطات تدابير جديدة بهدف انعاش ثاني اقتصاد عالمي.
وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات فى قطاع المصانع عند 49.3 فى يوليو، مرتفعة مـن 49 نقطه فى يونيو لكنها تبقى اقل مـن مستوى الخمسين نقطه الذى يشير الي الانتعاش.
كَمَا تراجع مؤشر PMI لقطاعات الأعمال والخدمات الي 51.5 مقارنة مع قراءة شهر يونيو عند 53.2 مع تقلص النشاط فى خدمات سوق رأس المال والعقارات.
وقال جاو كينجه مـن المكتب الوطني للاحصاءات: “المستوى العام للتصنيع استمر بالتحسن”.
وتواجه الصين صعوبات فى تحسين نموها مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي فى مرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19” بسـبب ضعف إنفاق المستهلكين خصوصا.
ونجمت عَنْ مجموعه مـن البيانات الاقتصاديه المخيبة للآمال فى الأشهر الاخيره، دعوات طالبت المسؤولين باعتماد إجراءات دعـم.
وكشفت السلطات الاثنين عَنْ خطة مـن 20 بندا لزيادة الاستهلاك تشمل دعما أكبر لاستهلاك الأسر ولقطاعي الثقافة والسياحة والاستهلاك الأخضر مثل السيارات الكهربائية.
وقالت الصين اثناء الشهر الحالي إن نموها الاقتصادي سجل 6,3% فى الربع الثانى دون نسبه 7,1% التى توقعها استطلاع لآراء محللين أجرته وكالة “فرانس برس”.
وأشار كبار مَسْؤُولِي البلاد الي ان الاقتصاد يقابل “صعوبات وتحديات جديدة” فضلا عَنْ “مخاطر خفية فى مجالات رئيسية”.
وأشار جاو الاثنين أيضا الي المستوى المنخفض للطلبيات الخارجية، مشددا على “البيئة الخارجية المعقدة” والطلب الضعيف معتبرا أنهما مـن التحديات الأساسية امام المصنعين الصينيين.
