يحصل النواب فى المملكة المتحدة، وخصوصا المحافظين منهم، على مبالغ كبيرة مقابل أعمال وخدمات مختلفة بمعزل عَنْ رواتبهم فى مجلس العموم، ويبدو رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون فى مقدّمتهم، وفقاً لسجل رَسْمِيٌّ.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة “ذي غارديان” فى وقت متأخر الأحد، بأنّ مجموعه البرلمان البريطاني، بغالبية ساحقة مـن المحافظين، تلقّوا ما مجموعه حوالى 10 ملايين جنيه إسترليني مـن الدخل الإضافي، فى مقابل إعداد خطابات أو تقديم خدمات اعلامية أو كمكافآت للقيام بعمل استشاري وخدمات قانونية.
وتبين ان رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون يحصد أعلى دخل إضافي ناهز 4.8 ملايين جنيه، اى حوالى نصف المبلغ الإجمالي المذكور، وذلك فى مقابل خطابات يلقيها يصل ثمن بعضها الي أكثر مـن 200 ألف جنيه، بالإضافة الي حقوق التأليف والنشر أو المقالات، وفق السجل العام للمصالح المالية للبرلمانيين.
ومن بين النواب المحافظين الآخرين، ساجد جويد وزير المال والصحة الأسبق، الذى جمع حوالى 76 ألف جنيه منذ سبتمبر مقابل خطابات و125 ألف جنيه لاستشارات اقتصادية ومالية، وفق السجل ذاته.
مـن جهته، تقاضى كواسي كوارتينغ وزير الأعمال والطاقة الأسبق، 27 ألف جنيه إسترليني عَنْ خطاب ألقاه فى منتدى لصناديق الاستثمار، مـن بين مبالغ أخرى.
ايضا، جنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التى لم تبقَ لفترة طويلة فى منصبها وتسببت موازنة حكومتها ذات النفقات الضخمة غير المموّلة فى أزمة فى أسواق المملكة المتحدة منذ حوالى عَامٌ، أكثر مـن 100 ألف جنيه استرليني مقابل خطابات وخدمات مختلفة تقدّمها منذ بداية العام.
اما وزير الصحة السابق مات هانكوك الذى ترصد لضغوط دفعته للاستقالة لخرقه قواعد التباعد اثناء أزمة كوفيد، فقد حصل على حوالى 450 ألف جنيه مقابل ظهوره فى بَرَامِجُ تلفزيون الواقع، وإلقائه خطابات وظهوره إعلاميا.
ووفقاً لصحيفة “ذي غارديان”، فإنّ مجموعه البرلمان مـن الأحزاب المعارضة (العمال والليبراليون الديموقراطيون والحزب الوطني الاسكتلندي) لم يحققوا جميعا سوى 400 ألف جنيه إسترليني مـن الأرباح خارج اطار عملهم البرلماني.
وتتباطأ الحكومة البريطانية فى تنفيذ إصلاحات بشأن قيود مقترحة على العائدات التى يُسمح للبرلمانيين بتلقّيها خارج عملهم التشريعي، بهدف تطهير الحياة السِّيَاسِيَّةُ والحد مـن تضارب المصالح.
