اعلن مصدر بداية وكذلك وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إن تركيا تعتزم فرض نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج مـن اجل تقليل التأثير السلبى على ميزان الحساب الحالي.
وذكرت وكالة الأناضول اليـوم الاثنين ان وزارة الخزانة قررت إدخال نظام الحصص فى محاولة لخفض العجز وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وقالت إن وزارتي الخزانة والتجارة ستستكملان الخطوات التشريعية الخاصة بهذا الإجراء قريبا، مضيفة ان الحصص ستطبق على واردات الذهب غير المعالج التى يستوردها سماسرة المعادن النفيسة الأعضاء فى بورصة إسطنبول.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة ان واردات الذهب غير المصنع ارتفعت فى الأشهر السبعة الأولى مـن العام 180% عَنْ الفتره نفسها مـن العام السابق الي 19.4 مليار دولار.
وبعد الزلازل المدمرة فى فبراير/شباط، فرضت تركيا قيودا على واردات الذهب. لكن الطلب المحلي على المعدن النفيس صار أقوى، وكان السبب الرئيسي لذلك هو الانخفاض الشديد لقيمة الليرة.
وذكرت وكالة الأناضول أنه سيجري تحديد حصص شهرية مع وضع حجم واردات الذهب غير المعالج التى استوردها الوسطاء فى السنوات السابقة فى الحسبان.
وأضافت أنه سيجري استثناء الواردات لغرض التصدير لاحقا مـن نظام الحصص مـن اجل تشجيع إنتاج الذهب وتصديره.
وانخفضت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزى بنحو 12 مليار دولار مـن ذروة بلغت 53.36 مليار دولار فى نهاية مارس.
