اعلن رئيس شركة تارجت للاستثمار نور الدين محمد، إن الذهب موجود فى حيز بين 1930 و1990 دولارا للأونصة ولا يتجاوز مستوي ألفي دولار اثناء الفتره الماضية بسـبب عدم صدور اى مؤشرات اقتصادية توضح الصُّورَةُ وعدم وجود مخاطر عاليه اثناء الفتره الماضية لتحريك الذهب سواء فى الاتجاه الصاعد أو الهابط.
وأضاف فى مقابلة مع ” العربية” ان التضخم مازال فى المستويات المتوقعة وهبط فى الشهر الماضي فى أميركا الي 3% متراجعا مـن 3.3%، وتوقع استقرار نسبه التضخم اثناء الفتره القادمة، واستقرار نسبه الفائدة فى معظم الدول وخاصة فى أميركا وصلت الي المستويات المستهدفة لها وهي بين 5.25 و5.5%، ومن ثم لا يوجد جديد فى السوق يحرك أسعار الذهب الي مستويات مرتفعة الي ألفي دولار أو أكثر أو يخفضه دون المستويات الحالية.
وأوضح ان الضغوطات التى حدثت مـن البنوك المركزية بشأن مبيعات الذهب اثناء اشهر أبريل ومايو يونيو وكان علي رأسها المركزي التركي بينما سببا أساسيا فى الضغط كي لا يرتفع الذهب لمعدلات أعلي مـن 2000 دولار للأونصة الي جانب بعض الطلبات مـن المستخدم النهائى وهو ما أعطى دفعة للذهب اثناء الفتره الماضية لعدم نزوله الي مستويات 1870 دولارا، أو ما دون 1900 دولار للأونصة.
ذكر ان البنوك المركزية والصناديق المتداولة يمثلون 50% مـن سوق الذهب والنسبة المتبقية تمثلها السوق الحقيقية وهم المستثمرون المباشرون الأفراد.
وقال إنه اثناء الفتره الماضيبة كان المركزي التركي أكبر بائع للذهب، وهو ما أعطى صورة مؤشر سلبي لمشتريات البنوك المركزية مـن الذهب، رغم ان بعضها كان يشتري وكان أكبر المشترين على مستوى الأفراد سواء السبائك أو مشغولات الجمهور التركي ما دفع الحكومة لفرض ضريبة على بعض واردات الذهب.
أوضح ان المواطنين الأتراك لجأوا الي شراء الذهب أيضا نتيجه مخاوفهم مـن هبوط سعر العملة لحماية أموالهم مـن التآكل وفرض رسوم على واردات الذهب يخلق سوقا ثانوية للدولار، كيفما كانـت موجودة فى مصر عندما كانـت تطبق رسوما على واردات الذهب مما خلق سوقا ثانوية للدولار، فكان له سعر فى البنك، وآخر فى السوق الموازية، وثالث فى سوق الذهب، وأعتقد ان هذا سيحدث فى تركيا إذا استمرت فى هذا الطريق.
وقال إن مؤشرات شهر يونيو توضح ان البنوك المركزية بدأت تعكس الوضع وإن كانـت مشترياتها ثابتة فإنها لم تبع أيضا وهذه المرحله هى مرحلة استقرار للبيع والشراء جاء الى البنوك المركزية، والصناديق هى التى كانـت تبيع فى يونيو، وستعاود الشراء فى الفتره القادمة نتيجه المخاطر المحتملة وتوقعات زيادة التضخم فى أميركا وسيرتفع الي مستوى 1970 – 1980 دولارا للأونصة إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين فى أميركا عند 3.3% اثناء يوليو.
