أظهر استطلاع أجرته رويترز اليـوم الثلاثاء ان مـن المتوقع ان ينمو التضخم فى المدن المصرية مجددا فى يوليو/تموز بعد ان جاء الي أعلى مستوى على الإطلاق فى يونيو/حزيران مع استمرار صعود أسعار المواد الغذائية.
وأظهر متوسط توقعات 15 محللا شاركوا فى الاستطلاع صعود تضخم أسعار المستهلكين السنوي فى المدن الي 36.5% فى يوليو/تموز مـن 35.7% فى يونيو/حزيران. وكان أعلى مستوى لاحق قد سُجل فى يوليو/تموز 2017 وبلغ 32.95%.
وقالت كابيتال إيكونوميكس التى توقعت صعود الأسعار 36.7% سنويا إن التضخم فى أسعار السلع غير الغذائية تاهل على الأرجح نتيجه لانخفاض قيمة الجنيه.
وقال جيمس سوانستون مـن كابيتال إيكونوميكس فى مذكرة “لكن مـن المرجح ان يكون الغذاء هو المحرك الأكبر فى يوليو، وخصوصا القمح والسكر اللذين ارتفعت أسعارهما. وارتفع سعر السكر 24% اثناء شهر واحد”.
تراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس/آذار 2022 بعد ان كشفت الأزمة الأوكرانية عَنْ نقاط ضعف فى الاقتصاد المصرى.
ووافق صندوق النقد الدولى فى ديسمبر/كانون الاول على قرض لمصر فى اطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ان يُصرف على مدى 46 شهرا. غير ان المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسـط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال الي سعر صرف مرن.
وقال بنك جولدمان ساكس “مـن المرجح ان يكون الاستقرار النسبي فى سعر الصرف الموازي اثناء الأسابيع القليلة الماضية قد ساعد فى استقرار الأسعار فى جوانب أخرى مـن سلة مؤشر أسعار المستهلكين، لكن ضغوط الأسعار لا تزال واضحة فى فئات بعينها مع زيادة (تدفق) السائحين”.
وأظهر متوسط توقعات 4 مـن المحللين ان معدل التضخم الاساسى، الذى يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، ارتفع الي مستوى قياسي جاء الي 41.25% فى يوليو/تموز مـن 41% فى يونيو/حزيران، وهو أيضا رقم قياسي.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفـع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحده 100 نقطه أساس فى الثالث مـن أغسطس/آب ليصل سعر الفائدة عائد الإيداع الي 19.25%. ومنذ مارس/آذار 2022، رفـع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطه أساس.
