تقلّص العجز التجاري الأميركي فى يونيو /حزيران على وقع تراجع أكبر فى الواردات مقارنة بالصادرات، حيـث جاء الي إجمالي العجز التجاري 65.5 مليار دولار فى يونيو/حزيران، اى بتراجع عَنْ الرقم المعدل المعلن فى مايو/أيار والبالغ 68.3 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التجارة.
ووفقاً لبيانات حكومية نشرت مساءا الامس الثلاثاء، تراجعت الصادرات بنحو 0.3 مليار دولار مسجلة 247.5 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 3.1 مليارات دولار مسجلة 313 مليار دولار.
وبينما ساهم إنفاق أقوى مـن المتوقع للمستهلك فى تعزيز التجارة الأميركية، لفت المحللون الي ان ذلك يمكن ان يضعف المضي قدماً.
وقالت خبيرة الاقتصاد لدى هاي “فريكوينسي إيكونوميكس روبيلا فاروقي: “عموماً استمر النشاط التجاري فى التباطؤ فى الفصل الثانى على صعيدي الاستيراد والتصدير”.
أضافت ان “نهجا أضعف يمكن ان يستمر بسـبب انعكاسات تشديد السياسات النقدية عالمـياً، والمرجح ان تبطئ الطلب والنشاط الاقتصادي محلياً وفي الخارج”.
ولكبح جماح التضخم المتصاعد، عمدت بنوك مركزية مـن بينها الاحتياطي الفدرالي الأميركي الي زيادة نسبه الفائدة بسرعة لإبطاء طلب المستهلك.
فى يونيو/حزيران تراجع استيراد سلع تراوح مـن أجهزة كمبيوتر الي معدات صناعية، وفق بيانات وزارة التجارة.
وتراجع العجز التجاري للسلع مع الصين مسجلاً 22.8 مليار دولار، بفعل هبوط الواردات بشكل أكبر مـن الصادرات.
وقال خبيرا الاقتصاد إيان شيبردسون وكيران كلانسي مـن بانثيون ماكروإيكونوميكس فى تقرير مؤخراً إن “صافي التجارة كان عاملاً حاسماً كبيراً فى نمو الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي، لكننا نرى مؤشرات قليلة الي صعود كثير آخر فى العجز التجاري هذا العام”.
ويمثل التبادل التجاري عاملاً حاسماً منذ تفشي جائحة كوفيد. ووصل العجز التجاري الأميركي الي مستوى غير مسبوق فى 2022 وسـط زيادة كبيرة للسلع المستوردة مـن النفط الخام الي المواد الاستهلاكية مثل الأدوية والسلع المنزلية.
