اقتصاد

الفيدرالي الأميركي يوجه ضربة جديدة لقطاع التشفير.. قرر هذا الامر!


اعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يكثف التدقيق فى مشاركة البنوك فى قطاع الأصول الرقمية، وهي أحدث خطوة جاء الى المنظمين الأميركيين للحد مـن مشاركة المصارف فى العملات المشفرة.

وصرّح بنك الاحتياطي الفيدرالي يـوم الثلاثاء أنه وضع برنامجاً لتعزيز الرقابة على الأنشطة التى تنطوي على الأصول الرقمية وتكنولوجيا “blockchain” – سلاسل الكتل – جاء الى المقرضين الذين يشرف عليهم.

على مدار العام الماضي، حذر البنك المركزى والجهات التنظيمية الاخرى المقرضين مراراً وتكراراً مـن المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة.

وسيركز البرنامج أيضاً على شراكات البنوك مع الشركات غير المقرضة لتقديم الخدمات للعملاء. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي فى بيـان “إن الهدف مـن برنامـج الإشراف على الأنشطة الجديدة هو تعزيز فوائد الابتكار المالي مع التعرف على المخاطر ومعالجتها بشكل مناسب لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة فى يناير بتفصيل المخاوف بشأن فئة الأصول المتقلبة. وقال المسؤولون إنه مـن المهم عدم السماح للمخاطر التى لا يمكن السيطرة عليها بالانتقال الي النظام المصرفي.

منذ ذلك الحين، وضع المنظمون الفيدراليون سياسات اعلن العديد مـن داعمي التشفير إنها معادية لفئة الأصول. بالإضافة الي التحذيرات المباشرة المتزايدة، رفضت هيئات الرقابة طلب شركة تشفـير لتصبح عضواً فى نظام الاحتياطي الفيدرالي.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً يـوم الثلاثاء إن البنوك المعتمدة مـن الدولة يجب ان تحصل على موافقة البنك المركزى قبل إصدار عملات مستقرة أو عقدها أو التعامل معها لتسهيل المدفوعات. ويمكن ان تؤثر هذه الخطوة على خطط المقرضين فى الولايات التى تعتـبر أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، ولكن لا يزال البنك المركزى يشرف عليها.

وبموجب الإرشادات الجديدة، يتعين على البنوك المعتمدة مـن الدولة التى يشرف عليها الاحتياطي الفيدرالي إثبات ان لديها ضمانات مناسبة للتخفيف مـن المخاطر، بما فى ذلك مخاطر السيولة والأمن السيبراني والتمويل غير المشروع.

وستحتاج البنوك أيضاً الي إثبات قدرتها على مراقبة هذه المشكلات باستمرار. كان المقرضون يخطرون بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط فى بعض أنشطة العملات المستقرة، وينتظرون حتـى يتلقوا “إشعاراً كتابياً بعدم الاعتراض الإشرافي قبل المتابعة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى