أعلن وزير المالية المصرى الدكتور محمد معيط، ان قرار مؤسسة “موديز” باستمرار وضع الترتيب الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحليه والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت “المراجعة السلبية” لمدة ثلاثة اشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الاخيره المتخذة اثناء الأشهر الماضية، ويُبدي تفهمها لما يقابل الاقتصاد المصرى مـن صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصاديه الكلية.
وقال “نعمل على تحقيق المزيد مـن الإصلاحات والإجراءات الهيكلية اثناء الأشهر القادمة للتعامل مع التحديات الراهنة، التى تواجه الاقتصاد المصرى بصفة عامة وتلك التى أشار اليها تقرير وكالة موديز”.
التضخم السنوي فى مصر يرتفع لمستوى قياسي جديد
اضاف معيط ان مؤسسة “موديز”، التى وضعت الترتيب الائتماني السيادي لمصر “قيد المراجعة السلبية” اثناء شهر مايو 2023، استندت فى قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة اشهر إضافية، على ما استطاعت ان تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا مـن إصلاحات هيكلية عملية ومحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصاديه والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة الي تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضوء برنامـج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
أشار معيط الي ان “موديز” استندت أيضًا وأشارت بإيجابية الي الأداء المالي القوى المحقق اثناء العام المالي 2022/2023.
وقد توقعت “موديز” استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة الي جهود الحكومة لترشيد النفقات اثناء العام المالى 2023/204، بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5% مـن الناتج المحلي.
ماذا تضمن تقرير موديز؟
وأشارت الي ان استمرار المراجعة يعكس مخاوفها بشأن استمرار نقص العملات الأجنبية، كَمَا يتجلى فى سوق العملات الموازية، وتجسيد شروط التبادل التجاري الجديدة فى قطاعي الغذاء والطاقة.
وقالت الوكالة إن هذه العوامل تزيد مـن احتمالية تجدد تخفيض قيمة الجنيه مما قد يدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام الي مستويات أكثر اتساقًا مع مستوى ترتيب أقل.
ستركز مدة المراجعة الممتدة لخفض الترتيب الائتماني فى مصر على المدى الذى تساعد فيه عائدات مبيعات الأصول التى تم الانتهاء منها مؤخرًا فى استعادة احتياطيات السيولة بالعملة الأجنبية الواضحة فى احتياطيات النقد الأجنبي، وصافي مركز الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك سعر الصرف.
كَمَا سيركز على قدرة الحكومة على تأمين المدفوعات بنجاح فى اطار برنامـج صندوق النقد الدولى على أساس الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها بينما يتعلق بإصلاحات بيئة الأعمال والمالية العامة، بالإضافة الي مبيعات الأصول التى تم الانتهاء منها مؤخرًا.
وفقًا لموديز ، فإن القدرة على منع أو على الأقل الحد مـن زيادة تحديات القدرة على تحمل الديون مـن شأنه ان يولد الثقة فى قدرة مصر على التعامل مع مخاطر الانخفاض المستمرة.
ومع ذلك ، فإن عدم القدرة على وقف المزيد مـن التراجع فى سيولة العملات الأجنبية فى النظام النقدي أو تحسين وضع احتياطي النقد الأجنبي الذى يمكن ان يؤدي الي تفاقم ضغوط هبوط قيمة العملة أو يعـرض الدعـم المالي لصندوق النقد الدولى للخطر على الرغم مـن التقدم المحرز فى برنامـج الخصخصة والتحسن فى الحساب الحالي ، مـن المرجح يؤدي الي خفض الترتيب.
وقالت وكالة موديز إن التراجع المستمر فى السيولة الخارجية فى مصر يمكن ان يبطل عائدات مبيعات الأصول الاخيره.
