أظهر تقرير أولي لشركة تدقيق جنائي فى حسابات البنك المركزى فى لبنان “سوء ادارة” وثغرات جذرية فى آلية عمل المصرف طوال خمس اعوام، والمرتبطة بشكل أساسي بحاكمه السابق رياض سلامة.
والخميس، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا اجراءات على رياض سلامة ومقربين منه بتهمة الإثراء الذاتي غير المشروع “مـن اثناء تحويل مئات الملايين مـن الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها فى قطاع العقارات الأوروبي”.
3 دول كبرى تفرض اجراءات على حاكم مصرف لبنان السابق.. وسلامة يتحدى!
وأورد تقرير شركة “ألفاريز ومارسال”، المؤلف مـن 332 صفحة واطلعت وكالة “فرانس برس” الجمعة على نسخة منه، ان “الوضع المالي للمصرف المركزي تدهور بسرعة” بين العامين 2015 و2020.
إلا أنه “لم يتم إظهار هذا التدهور فى الميزانية العمومية للمصرف المركزي التى تصدر ضوء بياناته المالية السنوية، والتي تم إعدادها وفق سياسات حسابية غير تقليدية”، ما أتاح له المبالغة فى الإعلان عَنْ الأصول والأرباح وعدم إظهار الخسائر.
ويُعد التدقيق الجنائي فى حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التى حددها المجتمع الدولى وصندوق النقد الدولى لمساعدة لبنان على الخروج مـن دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر فى البلاد.
وانتهت الشهر الماضي ولاية سلامة (73 عاماً) الذى ترأس البنك المركزى لثلاثة عقود، مـن دون تعيين خلف له بسـبب انقسامات بين القوى السِّيَاسِيَّةُ فى البلاد.
وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية فى مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل فى ادارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التى اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.
واعتبرت شركة “ألفاريز ومارسال” ان الهندسات المالية كانـت “مكلفة”. وأوردت ان سلطة سلامة، صاحب القرار الرئيسي، لم تخضع لـ”رقابة” كافية.
ودعت الي اتخاذ خطوات سريعة “لزيادة الحوكمة، وتدابير الرقابة والتدقيق للتخفيف مـن اى مخاطر أخرى ناشئة عَنْ سوء الإدارة”.
ومنذ عامين، يُشكّل سلامة محور تحقيقات اوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة. وبناء عليه، أصدرت قاضية فرنسية فى باريس ومدعية عامة فى ميونيخ مذكرتي توقيف فى حق سلامة عُمما عبر الانتربول. كَمَا بدأ القضاء اللبناني قبل عامين تحقيقاً محلياً.
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة “فوري أسوشييتس” المسجّلة فى الجزر العذراء والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم السابق رجا سلامة. ويعتقد أنه جرى عبرها “اختلاس أموال عامة بقيمة أكثر مـن 330 مليون دولار” بين 2002 و2015.
وبيّن تقرير الشركة “وجود دليل على حصول دفعة عمولات غير شرعية (…) بقيمة 111 مليون دولار”، مضيفاً “يبدو ان ذلك يشكل استمراراً لمخطط العمولات قيد التحقيق” فى لبنان ودول أخرى.
وبعدما كانـت علقت عملها حوالى عَامٌ بعدما رفض مصرف لبنان تزويدها بكافة المستندات المطلوبة بحجة السرية المصرفية، استأنفت شركة “ألفاريز ومارسال” عملها فى تشرين الاول/اكتوبر 2021.
