حذر محلل فى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مـن ان الصناعة المصرفية الأميركية اقتربت مـن مصدر آخر للاضطراب، والمتمثل فى خطر خفض الترتيب الشامل لعشرات البنوك الأميركية التى قد تشمل حتـى أكبر بنك فى العالم “جي بي مورغان“.
يأتي ذلك، بعدما خفضت وكالة الترتيب تقييمها لصحة الصناعة فى يونيو، وهي خطوة اعلن المحلل كريس وولف إنها مرت دون ان يلاحظها أحد الي حد كثير، لأنها لم تؤدِ الي خفض الترتيب الائتماني للبنوك.
وقال وولف لشبكة “CNBC”، فى مقابلة بمقر الشركة فى نيويورك، إن تخفيض درجة واحده أخرى لدرجة الصناعة، الي “A +” مـن “AA-“، سيجبر “فيتش” على إعادة تقييم التصنيفات لكل بنك مـن أكثر مـن 70 بنكاً أميركياً تغطيه، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.
وأضاف وولف: “إذا خفضنا الترتيب الي A +، فإن ذلك سيعيد معايرة جميع تدابيرنا المالية وربما يترجم الي إجراءات ترتيب سلبية”.
شركات الترتيب الائتماني التى يعتمد عليها مستثمرو السندات تسببت فى اضطراب الأسواق مؤخراً. فى الاسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز ترتيب 10 بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم وحذرت مـن ان التخفيضات قد تشمل 17 مقرضاً إضافياً، بما فى ذلك مؤسسات أكبر مثل “Truist”، و”US Bank”. وفي وقت لاحق مـن هذا الشهر، خفضت وكالة فيتش الترتيب الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة بسـبب الخلل السياسي وأعباء الديون المتزايدة، وهي خطوة سخر منها قادة الأعمال بمن فيهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان.
تقييم وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية للبنوك الأميركية
ترتيب البنوك الأميركية الحالي، وفقاً لشبكة “CNBC”
وقال “وولف”، إن وكالة فيتش عازمة هذه المرة على إرسال إشارات الي السوق بأن تخفيضات البنوك، رغم أنها ليست نتيجه مفروغ منها، تشكل مخاطرة حقيقية.
وأدى إجراء الشركة فى يونيو الي خفض درجة “بيئة التشغيل” فى الصناعة الي AA- مـن AA بسـبب الضغط على الترتيب الائتماني للبلاد، والفجوات التنظيمية التى كشفت عنها إخفاقات البنوك الإقليمية فى مارس وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.
المشكلة الناتجة عَنْ تخفيض آخر الي A + هى ان درجة الصناعة ستكون بعد ذلك أقل مـن بعض المقرضين ذوي الترتيب الأعلى. أكبر بنكين فى البلاد مـن حيـث الأصول، “جي بي مورغان”، و”بنك أوف أميركا”، مـن المحتمل ان يتم خفضها الي A + مـن AA- فى هذا السيناريو، حيـث لا يمكن ترتيب البنوك أعلى مـن البيئة التى تعمل فيها.
وإذا تم الاستغناء عَنْ مؤسسات كبرى مثل جي بي مورغان، فستضطر فيتش على الأقل الي التفكير فى خفض تصنيفات جميع أقرانها، وفقاً لما ذكره وولف. ومن المحتمل ان يدفع ذلك بعض المقرضين الأضعف الي مرتبة غير استثمارية.
تراجعت أسهم المقرضين بما فى ذلك جيه بي مورغان وبنك أوف أميركا وسيتي غروب فى تداول ما قبل السوق يـوم الثلاثاء.
قرارات صعبة
وقال وولف إنه لا يريد التكهن “توقيت” هذه الخطوة المحتملة أو تأثيرها على الشركات ذات الترتيب المنخفض.
وأضاف: “سيكون لدينا بعض القرارات التى نتخذها، على أساس مطلق ونسبي”. “على أساس مطلق، قد يكون هناك بعض بنوك BBB حيـث قمنا بالفعل بخصم المزيد مـن الأشياء وربما يمكنهم الاحتفاظ بتصنيفهم.”
نسبه التخلف عَنْ السداد
بينما يتعلق بما يمكن ان يدفع فيتش الي خفض الترتيب الائتماني للصناعة، فإن العامل الأكبر هو مسار أسعار الفائدة الذى يحدده الاحتياطي الفيدرالي. اعلن بعض المتنبئين بالسوق إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد انتهى بالفعل مـن رفـع أسعار الفائدة وقد يخفضها العام القادم، لكن هذا ليس نتيجه مفروغ منها. مـن شأن المعدلات الأعلى لفترة أطول مـن المتوقع ان تضغط على هوامش ربح الصناعة.
وقال وولف إن القضية ذات الصلة هى ما إذا كان التخلف عَنْ سداد قروض الصناعة يرتفع الي ما هو أبعد مما تعتبره وكالة فيتش مستوى الخسائر الطبيعي تاريخياً. إذ تميل حالات التخلف عَنْ السداد الي الارتفاع فى بيئة رفـع أسعار الفائدة، وقد اعلنت وكالة فيتش عَنْ قلقها بشأن تأثير التخلف عَنْ سداد قروض المكاتب على البنوك الأصغر.
فى أعقاب التخفيضات الاخيره التى أجرتها وكالة موديز، اعلن محللو مورغان ستانلي إن البنوك التى تم تخفيض تصنيفها سيتعين عليها ان تدفع للمستثمرين المزيد لشراء سنداتهم، مما يزيد مـن ضغط هوامش الربح. حتـى إنهم أعربوا عَنْ مخاوفهم مـن ان بعض البنوك قد تغلق بالكامل فى أسواق الديون. ويمكن ان يؤدي خفض الترتيب أيضاً الي أحكام غير مرحب بها فى اتفاقيات الإقراض أو العقود المعقدة الاخرى.
وقال وولف: “الخفض ليس حتمي”. “يمكن ان نكون فى AA- لمدة 10 اعوام قادمة. ولكن إذا انخفض، ستكون هناك عواقب”.
