وافق مجلس الوزراء المصرى فى اجتماعه اليـوم، على استصدار قرار مـن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة فى تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة اشهر أخرى، حتـى أول يناير 2024.
وقال المجلس فى بيـان إنه بهذا الإجراء تكون الدولة أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصاديه.
وتحاول الحكومة التخفيف مـن آثار الضغوط التضخمية المتفاقمة.
ووفقا لبيانات أعلنها الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، قبل أيام فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين فى المدن المصرية ارتفع فى يوليو/تموز الي أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5%، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تَسْجِيلٌ صعود حاد فى أسعار المواد الغذائية.
وبلغ معدل التضخم فى المدن المصرية فى يونيو/حزيران 35.7%، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.9% فى يوليو/تموز بانخفاض مـن 2.08% فى يونيو/حزيران.
وكان متوسط توقعات 15 محللا شملهم الاستطلاع قد اعلن إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين فى المدن سيرتفع الي 36.5% فى يوليو/تموز.
وقال الجهـاز المركزي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4% على أساس سنوي فى يوليو/تموز.
