الاخبار العربية والعالمية

ضوابط أمريكية على تصدير الطاقة النووية الي الصين.. ما القصة؟

شددت ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضوابط على تصدير المواد والمكونات المستخدمة فى محطات الطاقة النووية الي الصين.

وهذه الخطوة أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين واشنطن وبكين اللتين توجد بينهما خلافات حول اتهامات بالتجسس وقضايا حقوق الإنسان والسياسات الصناعية الصينية والحظر الأمريكي لتصدير التقنيات المتطورة.

علاقات واشنطن وبكين

يُلزم مكتب الصناعة والأمن، أحد أذرع وزارة التجارة، المصدرين الان بالحصول على تراخيص محددة لتصدير مولدات وحاويات وبرمجيات معينة مخصصة للاستخدام فى المحطات النووية فى الصين.

كَمَا ستطلب اللجنة التنظيمية النووية، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عَنْ سلامة الطاقة النووية، مـن المصدرين الحصول على تراخيص محددة لتصدير المواد النووية الخاصة والمواد المصدرية.

ويشمل ذلك أنواعا مختلفة مـن اليورانيوم وكذلك الديوتيريوم، وهو نظير للهيدروجين يمكن استخدامه بكميات كبيرة فى المفاعلات لصنع التريتيوم، أحد مكونات الأسلحة النووية.

وقالت ادارة بايدن إن الإجراء “ضروري لدعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتعزيز الدفـاع والأمن المشترك”.

وقال مسؤول أمريكي إن التغييرات التى تم اتخاذها يـوم الاثنين جاءت مدفوعة بالسياسة العامة تجاه الصين.

العلاقات الأمريكية الصينية تمر بأزمات متعددة - موقع Mehr News Agency

معاهدة الأسلحة النووية

مـن ناحيته، اعلن المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينغيو إنه لا تعليق لديه على تفاصيل الضوابط، لكن بشكل عَامٌ “تلتزم الصين بحزم بالنظام الدولى لعدم الانتشار”، وتفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف ان الصين تعارض “وضع المصالح الجيوسياسية فوق جهود منع الانتشار النووي”.

كانـت وزارة الدفـاع الأمريكية (البنتاجون) اعلنت فى أواخر العام الماضي إن الصين ستمتلك على الأرجح 1500 رأس نووي بحلول عَامٌ 2035 ارتفاعا مـن المخزون الحالي البالغ 400 فى حال واصلت الوتيرة الحالية لتعزيز ترسانتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى