ارتفعت أسعار الأرز الي أعلى مستوياتها منذ ما يقرب مـن 12 عاماً، بعد ان أدى حظر تصدير الأرز فى الهند والظروف الجوية السيئة الي هبوط إنتاج وإمدادات المواد الغذائية الأساسية فى آسيا، وفقاً لوكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة.
تثير مجموعه مـن العوامل المخاوف مـن ان يؤدي نقص إمدادات الأرز الي العودة الي زيادة واسعة النطاق فى أسعار السلع الغذائية الاخرى فى آسيا.
ومن بين تلك العوامل هى المناخ الصعب الناجم عَنْ الاحتباس الحراري العالمي، الي جانب ظهور ظاهرة “النينيو” للمرة الأولى منذ سبع اعوام، وانسحاب روسيا مـن مبادرة الحبوب فى البحر الأسود، وسياسات القيود الغذائية الحكومية.
“النينيو” هى ظاهرة مناخية ناجمة عَنْ صعود درجات حرارة المياه فى المنطقة الاستوائية الشرقية والوسطى مـن المحيط الهادئ، ما يؤدي الي ظروف مناخية قاسية تؤدي الي إحداث فوضى على مستوى العالم.
فى ذروة أزمة أسعار الغذاء ما بين عامي 2010-2012، قدر بنك التنمية الآسيوي ان صعود أسعار المواد الغذائية الدولية بنسبة 30% فى عَامٌ 2011 أدى الي صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 10% فى دول آسيا النامية، وقلص 0.6 نقطه مئوية مـن الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تأكيد على مدى تأثير صعود أسعار المواد الغذائية على القوة الشرائية، توقع بنك التنمية الآسيوي فى ذلك الوقت ان صعود أسعار المواد الغذائية المحليه بنسبة 10% فى آسيا النامية مـن شأنه ان يدفع 64.4 مليون شخص الي الفقر، بناء على أساس خط الفقر البالغ 1.25 دولار فى اليـوم الواحد. وكان مـن الممكن ان يعني زيادة معدل الفقر مـن 27% الي 29% اثناء تلك الفتره.
وقد تتعرض أسواق الأرز العالميه لمزيد مـن الضغوط، حيـث تكافح الصين، أكبر منتج للأرز فى العالم، مـن مخاطر أمطار غزيرة وأيضا فيضانات.
وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني فى تقرير حديث: “مـن المرجح ان تؤدي الأمطار الغزيرة فى المنطقة الشمالية الشرقية المنتجة للحبوب فى الصين الي زيادة الضغط على أسعار الأرز العالميه المرتفعة بالفعل”.
وأشار المقال، الذى صدر الاسبوع الماضي، الي أنه تم رفـع مستويات “الإنذار”المتعلقة بحدوث فيضانات لثلاث مقاطعات وهي منغوليا الداخلية وجيلين وهيلونغجيانغ.
