اعلن المشرف العام على البورصة العقارية فى السعوديه، احمد السلمان، إن البورصة الجديدة تتضمن قسمين (التوثيق العقاري، التداول العقاري).
وأوضح السلمان فى مقابلة مع “العربية”، ان التوثيق العقاري هو ما يتعلق بتوثيق العقارات بشكل كامل وتتضمن 3 أجزاء رئيسية تتضمن “الإفراغات” العقارية الكاملة، والرهن العقاري، وفراز ودمج الصكوك العقارية.
وأضاف السلمان ان كل هذه الخدمات ترصد على مدار اليـوم وطول العام دون الحاجة الي زيارة “كتابة العدل”، كَمَا تتم بشكل إلكتروني عند اكتمال المتطلبات وتنجز لحظيا.
وأشار الي ان البورصة الجديدة تتيح البيع والشراء الحر، ويصاحب التداول مؤشرات عقارية حية ومباشرة وبيانات تاريخية بعدة مستويات سواء على نطاق المناطق أو المدن أو الأحياء.
وذكر ان الصكوك يجب ان تكون رقمية بحيث يمكن تداولها فى البورصة العقارية، مضيفا: “البورصة لديها خدمة تحديث الصكوك وهي متاحة منذ عدة اعوام ومن خلالها تم إدراج عَدَّدَ كثير مـن الصكوك ولكن لا يزال هناك صكوك ورقية بأيدي أصحابها”.
وأشار الي استهداف رقمنة كل الصكوك والوثائق العقارية، لافتة الي رقمنة 180 مليون قوية عقارية وجاري العمل على رقمنة الباقي.
وتوقع السلمان ان تقوم الوزارة برقمنة الصكوك العقارية دون الحاجة الي ترصد ملاكها وذلك فى المرحله القادمة بتحديث الصكوك.
وقال إنه “فى المرحله الحالية مـن يريد بيع عقار يقوم بعرض بالسعر الذى يناسبه على لعموم الأفراد والمستثمرين الراغبين فى شراء هذا العقار، ومستقبلا ستتاح طرق أكثر مرونة مـن ضمنها المزادات”.
وذكر السلمان: “الان الجميع يستطيع الاطلاع على حجم الأنتقالات المنفذة فى السوق، وأحجام التداول فى المناطق، والصفقات الأبرز”.
اطلقت وزارة العدل اليـوم رسميا البورصة العقارية التى توفر خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة.
بينما وزارة العدل قد اطلقت فى نوفمبر 2021 البورصة العقارية بشكل تجريبي وشملت الأنتقالات المباشرة والعروض العقارية والصفقات الجديدة والرهن العقاري والاستعلام عَنْ الصكوك وتحديث الصك العقاري.
وأكدت الوزارة ان مبادرة الثروة العقارية التى أطلقتها فى وقت لاحق أسهمت فى رقمنة أكثر مـن 180 مليون قوية عقارية.
