وافقت شركة “3M” على دفع أكثر مـن 6 مليارات دولار على مدى 5 اعوام لحل مئات الآلاف مـن الدعاوى القضائية التى تزعم أنها باعت سدادات أذن معيبة للجيش الأميركي أدت الي تلف السمع للقوات المقاتلة.
وقالت الشركة يـوم الثلاثاء فى بيـان إنها ستساهم بمبلغ 5 مليارات دولار نقداً ومليار دولار فى الأسهم العادية لشركة “3M” حتـى عَامٌ 2029 بموجب شروط الاتفاقية. وقالت الشركة إنها ستسجل رسوماً قبل خصم الضرائب فى الربع الثالث تبلغ حوالى 4.2 مليار دولار، بالإضافة الي 1.1 مليار دولار خصصتها بالفعل للمطالبات.
وتحل الصفقة مصدراً رئيسياً لعدم اليقين بالنسبة لمستثمري “3M” الذين شاهدوا هبوط القيمة السوقية للشركة بأكثر مـن النصف منذ عَامٌ 2019 وسـط مخاوف بشأن المسؤوليات القانونية المذهلة مـن مطالبات سدادات الأذن والدعاوى القضائية بشأن ما يسمى بالمواد الكيميائية الي الأبد.
مـن جانبه، اعلن المحامي المقيم فى فلوريدا للمدعين فى قضايا سدادات الأذن، بريان إيلستوك، فى بيـان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “يمثل هذا الاتفاق التاريخي انتصارا هائلا لآلاف الرجال والنساء الذين خدموا بلادنا بشجاعة وعادوا الي ديارهم بإصابات فى السمع غيرت حياتهم”.
وقد رفـع أكثر مـن 300 ألف مـن أفراد الخدمة الأميركية السابقين وغيرهم دعاوى تم دمجها فى قضية قضائية متعددة المقاطعات فى المحكمة الفيدرالية فى فلوريدا. وقال محامو المدعين إنه لن تكون جميع القضايا مؤهلة للحصول على تعويض بموجب الصفقة. ومن المنتظر ان يتم رفض آلاف القضايا كجزء مـن التسوية.
وقالت شركة “3M” فى بيـان لها يـوم الثلاثاء: “إن هذه الاتفاقية، التى تم التوصل اليها مـن اثناء عملية الوساطة التى كشفت عنها الشركة سابقاً، تم تصميمها لتعزيز مشاركة المطالبين وتهدف الي حل جميع المطالبات المرتبطة بمنتجات Combat Arms Earplug”.
وقدر محللون فى بنك باركليز المسؤولية المحتملة للشركة بنحو 8 مليارات دولار. وحسبت “بلومبرغ إنتليجنس”، فإن المبلغ قد يصل الي 9.5 مليار دولار.
وبينما كانـت التسوية عند الحد الأدنى مـن التقديرات، “قد تؤدي الي تسريع نشاط الترتيب السلبى لأن ستاندرد آند بورز وموديز لم تأخذا فى الاعتبار بشكل كامل التبعات القانونية، حسبما كتب محللا “بلومبرغ إنتليجنس”، جويل ليفينغتون ومايكل دوتو يـوم الاثنين.
ولا يزال يتعين موافقة قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كيسي رودجرز فى بينساكولا بولاية فلوريدا على الصفقة. تنص شروط الاتفاقية على ان شركة “3M” يمكنها الانسحاب إذا لم يشارك أقل مـن 98% مـن المدعين المؤهلين فى التسوية، وفقاً لإيداعات الأوراق المالية.
