بدأ المستثمرون الأتراك فى التخارج مـن برنامـج “KKM”، وهو مخصص للمدخرين وبأسعار فائدة مرتفعة للاحتفاظ بالليرة، حيـث ينتقلون الي حسابات بالدولار، مما يضغط على البنك المركزى لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.
سحـب المودعون الاسبوع الماضي حوالى 5 مليارات دولار مـن حسابات “KKM”، وفقًا لأشخاص مطلعين على الامر لـ”بلومبرغ”.
جاء هذا التغيير بعد ان أعلنت السلطة النقدية عَنْ مجموعه مـن التغييرات لتشجيع البنوك التجارية لتمكين عملائها مـن الخروج مـن حسابات “KKM”، والتي تم تقديمها فى أعقاب أزمة العملة فى عَامٌ 2021 لوقف هبوط الليرة.
وقال المصدر إن معظم التدفقات الخارجية البالغة 5 مليارات دولار جاءت مـن مستثمرين كان لديهم فى الأصل مدخرات بالدولار وعادوا الي حسابات الدولار الاسبوع الماضي.
وتعد إجراءات البنك المركزى جزءًا مـن تغيير فى السياسة النقدية منذ فـوز الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه فى مايو. ويحاول فريقه الجديـد إنهاء السياسات غير التقليدية، بما فى ذلك تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، التى دافع عنها أردوغان فى السنوات الاخيره، ولكنها تسببت فى صعود التضخم وهروب المستثمرين الأجانب مـن الأسواق التركية.
ستظهر البيانات الرسمية المحدد صدورها يـوم الجمعة مقدار الأموال المتبقية فى برنامـج “KKM” اثناء الاسبوع الماضي. وقال المصدر إن التدفقات الخارجية التى حدثت اثناء تلك الفتره أدت الي طلب أعلى مـن المعتاد على العملات الأجنبية مـن المقرضين التجاريين، وهو ما أدى الي استخدام البنك المركزى احتياطياته الخاصة.
فى الشهر الماضي، اعلنت محافظة البنك المركزى حفيظة غاي أركان إن البنك توقف عَنْ استخدام احتياطياته لدعم العملة، مضيفًا ان السلطة النقدية لا تزال تلبي طلب البنوك على الدولار الناتج عَنْ التدفقات الخارجة مـن برنامـج “KKM”.
وقد اجتذب البرنامج أكثر مـن 120 مليار دولار مـن التدفقات منذ إنشاؤه وأصبحت أداة مكلفة للحكومة. وترى كل مـن أركان ووزير المالية محمد شيمشك ان هذا عائق امام تطبيع السياسة النقدية.
وفقدت الليرة ما يزيد قليلاً عَنْ نصف قيمتها مقابل الدولار منذ الإعلان عَنْ البرنامج قبل حوالى 20 شهرًا.
