أخبار فلسطين

روحها لن ترضى بأقل مـن الإعدام

بعدما كشفت حيثيات التحقيقات التى سربت اثناء الساعات الماضية، فى قضية مقتل الطفلة لين طالب، التى هزت فى يونيو/حزيران الماضي، لبنان بأسره والعالم العربي، خرجت عائلة الصغيرة لوالدها عَنْ صمتها.

فعقب وضح القرار الظني لقاضي التحقيق الاول بالقضية، فظائع لا يمكن لعقل تحملها، أكدت عائلة والد الطفلة على أنها لن تقبل بأقل مـن حكـم الإعدام.

“لا نرضى بأقل مـن الإعدام”

وشكرت فى فى مؤتمر صحافي عقدته مع أهالي بلدة سفينة القيطع فى دارة العائلة، بمشاركة عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني، ومشايخ ومخاتير ورؤساء بلديات وفاعليات مختلفة وحشد مـن الأهالي، القضاء اللبناني والإعلام والنشطاء والأجهزة الأمنية وكل مـن دعـم قضية الصغيرة منذ البداية.

كَمَا رأت ان القضاة الذين عملوا ضوء التحقيقات “سيدخلون التَّارِيخُ”، فى إشارة منها الي قاضية التحقيق الاول فى الشمال سمرندا نصار والتي جرّمت عائلة الأم وعد بو خليل.

ودعت الجميع الي الاستمرار بمواكبة هذه القضية للوصول بها الي خواتيمها النهائيه وإنزال العقاب المستحق بالمجرمين مـن عائلة الأم.

أتى بيـان العائلة بعد صدور القرار الظني لقاضي التحقيق الاول فى القضية، والذي أعلن ان خال الصغيرة نادر أبو خليل استفاد مـن غياب عائلته وانشغالها بولادة زوجته، ليقدم على الاعتداء على ابنة شقيقته لين البالغة مـن العمر ست اعوام.

واعتُبِر فعل خال الطفلة ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 فى قانون العقوبات، كَمَا اعتبرت ان وفاة الطفلة لين ينطبق على جريمة القتل عمداً وفق المادة 549 مـن هذا القانون، وطالب محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التى تنص على عقوبة الإعدام.

غضب واسع

يذكر ان قاضية التحقيق الأولى فى الشمال سمرندا نصار، كانـت أصدرت قرارها الظني الامس، وطالبت بمحاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التى تنص على عقوبة الإعدام.

والد الطفلة لين المغتصبة مـن خالها وبعلم أمها يتحدث عَنْ الفاجعة

ومن المنتظر ان تُحال القضية الان الي الهيئة الاتهامية، تمهيدًا لإصدارها قرارها الاتهامي وإحالة القضية الي محكمة الجنايات.

وأثارت مأساة تلك الصغيرة موجة غضب واسعة فى لبنان، حيـث عبر الآلاف عَنْ انتقاداتهم الصارخة للأم التى مـن المفترض ان تحمي صغارها لا ان تتستر على انتهاكات وجرائم فظيعة تطالهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى