7.4 مليار ريال صافي مشتريات المؤسسات من الأسهم السعودية في 3 أشهر أعلاها «الحكومية»

أسهمت مشتريات المؤسسات المحلية في تسجيل سوق الأسهم السعودية أداء إيجابيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في فبراير، بدعم رئيس من مشتريات الجهات الحكومية.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية “تداول”، بلغ صافي مشتريات المؤسسات المحلية في سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 7.4 مليار ريال.
والمشتريات الصافية في فبراير هي الأكبر بعد بلوغها 2.93 مليار، وتعد أعلى صافي مشتريات شهرية منذ سبتمبر 2022.
تنقسم المؤسسات المحلية إلى أربع فئات هي (الشركات، الصناديق الاستثمارية، الجهات الحكومية، وكذلك المحافظ المدارة).
والمشتريات من الجهات الحكومية كانت الداعم الأبرز، بعد تحقيقها صافي مشتريات 5.1 مليار ريال، تلاه مشتريات صافية من قبل الشركات البالغة خلال الفترة 3.4 مليار ريال.
في المقابل، سجلت كل من محافظ المؤسسات المدارة والصناديق الاستثمارية صافي مبيعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت 0.5 و0.6 مليار ريال على التوالي.
وأسهمت المشتريات المنفذة من المؤسسات التي تخطت 71.79 مليار ريال وقابلها مبيعات بقيمة 64.4 مليار ريال، من تحسن السيولة في السوق لا سميا في شهري يناير وفبراير الماضيين، مع وصول أحجام التداول إلى أعلى مستوى منذ منتصف عام 2021.
من جهة أخرى، بلغت قيمة ملكية المؤسسات المحلية في سوق الأسهم السعودية نحو 9.75 تريليون ريال بنهاية فبراير، مقابل نحو 9.92 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
وشكلت ملكية المؤسسات المحلية 58.3 في المائة من الأسهم الحرة ونحو 87.2 في المائة من الأسهم المصدرة.
يذكر أن المؤشر العام “تاسي” صعد خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير بنحو 13 في المائة، ليغلق حينها عند مستوى 12630 نقطة.
وحدة التحليل المالي