اجتذبت مبادرة لتعزيز إنتاج أرصدة الكربون فى أفريقيا الي 19 مثلا بحلول عَامٌ 2030 تعهدات بمئات الملايين مـن الدولارات يـوم الاثنين مع افتتاح الرئيس الكيني وليام روتو أول قمه للمناخ فى القارة.
وفي واحده مـن أكثر الأنتقالات المتوقعة، التزم مستثمرون مـن دَوْلَةٌ الإمارات العربية المتحدة بشراء أرصدة كربون بقيمة 450 مليون دولار مـن مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التى تم إطلاقها فى قمه كوب27 فى مصر العام الماضي.
وقال روتو امام الوفود “يتعين ألا ننظر الي النمو الأخضر على أنه مجرد ضرورة مناخية فحسب، بل أيضا منبع لفرص اقتصادية بمليارات الدولارات تستعد أفريقيا والعالم للاستفادة منها”.
ويعزز الزعماء الأفارقة أدوات تمويل قائمة على السوق، مثل أرصدة الكربون أو التعويضات التى يمكن الحصول عليها مـن مشروعات تعمل على تقليص الانبعاثات، عادة فى البلدان النامية، مثل زراعة الأشجار أو التحول الي وقود أنظف.
وتستطيع الشركات شراء أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات التى لا تستطيع خفضها مـن عملياتها الخاصة للمساعدة فى تحقيق الأهداف المناخية. ورصيد واحد يعادل توفير أو تجنب طن واحد مـن ثاني أكسيد الكربون.
ويقول منظمو القمة التى تستمر ثلاثة أيام فى نيروبي إنهم يستهدفون تقديم أفريقيا كوجهة للاستثمار المناخي وليست ضحية للفيضانات والجفاف والمجاعة.
وترى الحكومات الأفريقية ان أرصدة الكربون وغيرها مـن أدوات التمويل القائمة على السوق لها اهميه شديدة فى حشد التمويل الذى تباطأ فى الوصول مـن الجهات المانحة فى العالم الغني.
وبلغت قيمة سوق تعويضات الكربون نحو ملياري دولار فى عَامٌ 2021، وتوقعت شل ومجموعة بوسطن الاستشارية فى يناير كانون الثانى أنها قد تصل الي ما بين عشرة مليارات و40 مليار دولار بحلول عَامٌ 2030.
وقال عَدَّدَ مـن المتحدثين فى القمة إنهم لم يروا تقدما يذكر نحو تسريع تمويل المناخ لأن المستثمرين ما زالوا يرون ان القارة كثيرة المخاطر.
ولم تتلق أفريقيا سوى نحو 12% مـن الأموال التى تحتاجها للتعامل مع تأثيرات المناخ، وفقا لتقرير صدر العام الماضي عَنْ مبادرة سياسات المناخ التى لا تهدف لتحقيق الربح.
وقالت بوجولو كينويندو، مستشارة الأمم المتحدة للمناخ ووزيرة التجارة السابقة فى بوتسوانا، “لم تنجح دَوْلَةٌ أفريقية فى جذب تمويل المناخ”.
وقال كيفن كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، لرويترز إن الاتفاقات التى أُعلن عنها يـوم الاثنين “موضع ترحيب شديد” لكنها ليست كافية.
وقال إن الدول الأفريقية ستضغط فى قمه الأمم المتحدة للمناخ كوب28 المحدد اقامتها فى دبي، فى نهاية نوفمبر/تشرين الثانى، مـن اجل توسيع حقوق السحب الخاصة فى صندوق النقد الدولى والتي قد تطلق العنان لتمويل المناخ بقيمة 500 مليار دولار والتي يمكن رفعها الي خمسة أمثال.
ومن المنتظر ان يحضر القمة فى كينيا أكثر مـن 20 رئيسا وحكومة اعتبارا مـن الثلاثاء. ويعتزم الزعماء إصدار إعلان يحدد موقف أفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فى وقت لاحق مـن هذا الشهر ومؤتمر كوب28.
وتقدم الإمارات نفسها كدولة رائدة فى مجال تمويل المناخ فى أفريقيا.
وقدم حسن غزالي، مدير الاستثمار فى هيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية للتغير المناخي، التزاما بقيمة 450 مليون دولار جاء الى تحالف الكربون الإماراتي، وهو تحالف يضم لاعبين مـن القطاع الخاص.
ويعارض كثيرون مـن النشطاء الأفارقة نهج القمة بينما يتعلق بتمويل المناخ، ونظم نحو 500 شخص مسيرة احتجاجية فى وسـط مدينة نيروبي يـوم الاثنين.
ويقولون إن أرصدة الكربون هى ذريعة لمواصلة الدول والشركات الأكثر ثراء نشاطها الملوث للبيئة وأنه يجب عليها بدلا مـن ذلك سداد “ديونها المناخية” مـن اثناء التعويض المباشر وتخفيف عبء الديون.
وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إن أسواق الكربون أداة عملية، لكن عدم وجود معايير متفق عليها بشكل عَامٌ “يقوض نزاهتها ويقلل مـن قيمتها”.
ووجدت ورقة عمل صادرة عَنْ “مشروع تخفيف أعباء الديون مـن اجل التعافي الأخضر والشامل” ان بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تواجه كلفة خدمة الديون السنوية التى تكاد تكون مماثلة لاحتياجاتها مـن تمويل المناخ.
