أعلنت المفوضية الأوروبية الجمعة أنها ستباشر “على الفور” تسديد الأموال المنصوص عليها فى الاتفاق المبرم فى يوليو مع تونس للحد مـن توافد المهاجرين انطلاقا مـن هذا البلد.
يأتي الإعلان بعد أيام قليلة مـن زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الي جزيرة لامبيدوسا الإيطالية حيـث تتدفق أعداد كبيرة مـن المهاجرين، متعهدةً بتسريع تنفيذ هذا الاتفاق المثير للجدل.
وأعلنت المفوضية انّه مـن أصل 105 ملايين يورو مـن المساعدات التى ينص عليها الاتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتم “بسرعة تسديد” 42 مليون يورو. يضاف اليها 247 مليون يورو منصوص عليها كجزء مـن بَرَامِجُ حالية.
ويهدف جزء مـن هذه المساعدات الي إعادة تأهيل قوارب يستخدمها خفر السواحل التونسيون.
ومن المحدد ان تُستخدم المساعدات أيضاً لدعم التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، سواء بهدف “حماية المهاجرين” أو فى اطار عمليات إعادة هؤلاء مـن تونس الي بلدانهم الأصلية.
وتعدّ تونس وليبيا نقطتي بداية لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا ويصلون الي إيطاليا.
الي ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية صرف مساعدة مالية قدرها 60 مليون يورو “فى الأيام القادمة” لتونس، كان مخططا لها قبل توقيع الاتحاد الأوروبي الاتفاق مع تونس فى يوليو.
وتنص مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي أيضًا على دعـم مباشر للميزانية بقيمة 150 مليون يورو فى عَامٌ 2023 بينما تواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة.
وفي يوليو، وقعت مذكرة التفاهم فى تونس بحضور فون دير لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.
لكنّ الاتّفاق أثار انتقادات منظمات غير حكومية ومسؤولين مـن اليسار نددوا بطريقة تعامل الرئيس التونسي قيس سعيد مع المهاجرين مـن دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبالانتهاكات التى يتعرض لها هؤلاء.
فى المقابل دعا نواب مـن اليمين واليمين المتطرف فى أوروبا، الي تسريع تنفيذ الاتفاق لمواجهة زيادة أعداد المهاجرين الوافدين.
الي ذلك، اشتكت دول مجموعه فى الاتحاد الأوروبي مـن عدم مشاركتها بشكل كافٍ فى المفاوضات بشأن هذه الشراكة، والتي تريد المفوضية الأوروبية ان تجعلها نموذجًا لاتفاقيات مقبلة مع دول مثل مصر أو المغرب.
