وضح تقرير حديث ان الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات مـن بين الأكثر تضررا مـن الوباء، والحرب الروسية فى أوكرانيا، والزيادة فى أسعار الطاقة والغذاء، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار السياسي المكثف. حيـث تؤدي كل أزمة جديدة الي تفاقم نقاط الضعف الأساسية وتخلق آثارا غير مباشرة، يمكن ان تزعزع استقرار مناطق بأكملها.
وتسببت الصراعات الي نزوح قسري لعدد قياسي جاء الي 108.4 مليون شخص اثناء العام الماضي، كثير منهم لاجئون استضافتهم بلدان مجاورة حيـث الظروف المالية ضيقة بالفعل وآفاق النمو ضعيفة. وتؤدي الهشاشة والصراع الي التفتت ويمكن ان تتسبب فى انتكاسات فى التجارة وتدفقات رأس المال والاستثمار. ولذلك فإن دعـم الدول الهشة مـن اثناء تعزيز مؤسساتها الاقتصاديه والمالية يعد منفعة عامة عالمية، ويمكن لجميع البلدان ان تستفيد منها.
وأوضح صندوق النقد الدولى، ان التداعيات الاقتصاديه الناجمة عَنْ الجائحة تعرقل عملية صنع السياسات فى هذه البلدان، التى تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة، مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة. وشهدت الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والبالغ عددها 39 دَوْلَةٌ خسارة كبيرة فى نسبه النمو الاقتصادي بين عامي 2019 و2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة.
خسائر كبيرة فى الإيرادات الإجمالية
وأشار الي تدهور كثير فى المالية العامة. بينما خسائر الإيرادات اثناء مدة الوباء كبيرة، ومن غير المتوقع ان تتعافى بما يتماشى مع زيادة الإنفاق. ومن شأن هذه التطورات ان تضغط على الميزانيات الحكومية وتستمر فى زيادة الضغوط المالية.
علاوة على ذلك، فقد أدى الضعف الاقتصادي والمالي الي زيادة أعباء الديون. وانخفض الدين الحكومي كنسبة مـن الناتج المحلي الإجمالي عَنْ ذروته الوبائية، ولكن مـن المتوقع الان ان يبدأ فى الارتفاع مرة أخرى اثناء العام القادم. فى السابق كانـت توقعات صندوق النقد تشير الي استمرار هذا الإجراء فى الانخفاض.
وبالإضافة الي الحيز المحدود فى الميزانيات الحكومية، تشترك الدول الهشة فى العديد مـن الخصائص الهيكلية التى تجعلها عرضة بشكل حصري للصدمات الاقتصاديه، ولا سيما المؤسسات الضعيفة، والقطاعات غير الرسمية الكبيرة، وتحديات الحوكمة.
الصندوق أشار الي ان الأساسيات الاقتصاديه الصلبة تشكل عنصرا حاسما لتعزيز النمو الشامل والحد مـن الفقر فى اى بلد. وفي الدول الهشة، يتطلب ذلك 5 إجراءات، تبدأ بتعزيز الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق الحكومي وترتيب أولوياته وإدارة الدين العام. وتطوير البنوك المركزية التى تعمل بشكل جيد وضمان وجود مؤسسات مالية سليمة.
إضافة الي تعزيز قوانين ومؤسسات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما فى ذلك الحد مـن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع نشر إحصاءات اقتصادية دقيقة وفي الوقت المناسب، وأخيراً تطوير أطر الاقتصاد الكلي والأدوات الأساسية لتوجيه قرارات السياسة.
الحكومات امام خيارات صعبة
بينما تواجه الحكومات فى الدول الهشة فى كثير مـن الأحيان خيارات صعبة عندما تجتمع الأزمات الاقتصاديه والانقسامات السِّيَاسِيَّةُ، وانعدام الأمن والاضطرابات الاجتماعية. وتواجه الموارد المحدودة صناع السياسات بمقايضات صعبة بين السياسات التى يمكن ان تخلف عواقب غير مقصودة مـن حيـث الضرائب، والديون، والنمو الاقتصادي، والإنفاق الاجتماعي. ولهذا السبب تهدف استراتيجية الصندوق الي إجراء مشاورات متكررة وشاملة مع حكومات الدول الهشة.
وأوضح ان فهم السياق المحدد للدولة الهشة أو المتأثرة بالصراع أمر بالغ الأهمية لتصميم الإصلاحات الصحيحة وتقديم المساعدة الفنية. وشهد الصومال انتقالا سلميا للسلطة فى العام الماضي على الرغم مـن التمرد المستمر وانعدام الأمن الغذائي السائد. وأظهر التحليل الوارد فى استراتيجية المشاركة القطرية ان انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية، والافتقار الي القوى العاملة الماهرة، كلها عوامل تعيق النمو الاقتصادي.
وشدد صندوق النقد الدولى على ضرورة وجود اطار مالي دائم للتغلب على هذه التحديات. ولهذا السبب تركز تنمية قدراتنا على السياسة الضريبية، وإدارة الإيرادات، وإدارة المالية العامة. كَمَا يتم أيضًا دمج المساعدات الفنية – المدعومة بدعم الصندوق لتصحيح إحصاءات الاقتصاد الكلي – بشكل وثيق مع البرنامج المدعوم مـن التسهيل الائتماني الممدد، مما يساهم فى ترصد الصومال نحو التخفيف الكامل مـن الديون فى اطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
