وضح تقرير حديث، عَنْ عَدَّدَ مـن المؤشرات الإيجابية التى رصدها البنك المركزى المصرى بسوق الصرف، بعد تعزيز مستويات مرونة سعر الصرف، أبرزها زيادة كبيرة فى حصيلة البنوك مـن النقد الأجنبي سواء مـن السوق المحليه، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك مـن قطاع السياحة، إضافة الي عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ 11 يناير.
وأشار مركز البيانات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى فى المقال الذى حمل عنوان “حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص”، الي طفرة كبيرة فى قيم التداول فى سوق الـ”إنتربنك”، إذ سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ20 ضعف مقارنةً بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا فى إشارة الي الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
وأضاف ان هذه المؤشرات الإيجابية جاءت بعد تنفيذ الحكومة العديد مـن الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، ومنها تحرير سعر الصرف فى شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023.
وأفاد المقال، بأن الإجراءات شملت أيضا قرار بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الاهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة 3 اعوام بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 7%، و9%.
ولفت الي ان القرارات المتخذة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف اثناء الفتره مـن أكتوبر عَامٌ 2022 وحتى يناير 2023، بحيث يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب فى اطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الاساسى للبنك المركزي المتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار، وبما يمكن ايضا البنك المركزى مـن العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية مـن احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار المقال الي قرار الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، حيـث بدأ الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير عَامٌ 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتـى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر عَامٌ 2022، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء مـن الشركات لغير أغراض المضاربة بهدف تعظيم مراكز العملاء الناتجة عَنْ العمليات التجارية، والتي تتم عَنْ البنك ذاته، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحليه لغير أغراض المضاربة.
ولفت المقال، الي اهميه ترشيد الإنفاق الدولاري، مـن اثناء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات المتضمنة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصاديه حتـى نهاية العام المالي 2022/2023، وتسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة.
