اعلن محافظ البنك المركزى العراقي، علي محسن العلاق، إن “البنك ماض للاستغناء عَنْ التحويلات الخارجية “السنة القادمة” واعتماد المصارف المجازة فى العراق على بنوك مراسلة فى عمليات التحويل الخارجي.
وذكر العلاق فى بيـان للبنك المركزي، اليـوم الأحد، ان الحوالات عَنْ طريق البنوك المراسلة بلغت 60% مـن إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، بينما وصلت نسبه تنفيذ الحوالات المحقّقة الي أكثر مـن 95%”.
وأفاد ان “ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزى العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، أسوة بدول العالم، حيـث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها فى الإشراف والرقابة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأكد اثناء الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة فى العراق، ان “سعي البنك المركزى فى فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية فى المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، بينما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)”.
وقال المحافظ، إن “السّنة القادمة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً مـن الدولار، عدا تلك التى تسلّم للمسافرين” .
وأشار الي ان “دخول معظم التجار الي قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) دينارا كان سبباً مباشراً فى السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبه التضخم، الذى يعد مؤشراً أساس فى فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح كــ”مؤشر” كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة”.
وأشار العلاق، الي ان “النظام الجديـد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية مـن المخاطر لأطراف العمليات جميع، ويحظى بقبولٍ وإشادةٍ دوليتين وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة عملية للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالميه المعتمدة”.
وأضاف البيان ان “الاجتماع استعرض آلية تأسيس “مصرف ريادة” والأهمية المجتمعية التى سيقوم عليها المصرف ولاسيما أنها تنسجم مع توجيهات ورؤية رئيس مجلس الوزراء، وطرحت مناقشات فى هذا الموضوع منها مساهمات المصارف فى تأسيس “ريادة” وآليات عمل هذا المصرف الذى سيكون نافذة للراغبين فى فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم فى تطوير الاقتصاد المحلي وخفض نسبه البطالة بدعم مباشر مـن البنك المركزى”.
