لم تظهر الأطراف المتنازعة فى صفـوف الجمهوريين بالكونجرس الأمريكي اى علامة على التوصل الي اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، مع بقاء أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، مما سيؤدي الي إغلاقها.
ولم ينته الكونجرس حتـى الان مـن اى مـن مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12 لتمويل بَرَامِجُ الوكالات الاتحادية فى السنة المالية التى تبدأ فى أول أكتوبر/ تشرين الاول.
وسيطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خطة هذا الاسبوع لإقرار أربعة مشروعات قوانين عملية، منها اثنان للجيش والأمن الداخلي، والتي يأمل ان تحظى بتأييد الجمهوريين المنتمين لليمين المتطرف مـن اجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.
وحث النائب الجمهوري مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم فى الكونجرس منذ 19 عاما ويرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب، مجموعه “المعارضين” فى الحزب على التوقف عَنْ عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق المدعومة مـن الجمهوريين.
مشروعات القوانين
اعلن ماكول لشبكة “إيه.بي.سي” التلفزيونية “يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشروعات القوانين” التى قدمها الحزب لتجنب الإغلاق.
لكن بعض “المعارضين” الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا اى علامة على التراجع عَنْ موقفهم.
وقال النائب الجمهوري توني جونزاليس لشبكة (سي.بي.إس نيوز) التلفزيونية “استمرار القرارات لا ينزل المشكلة. إنه مجرد تاجيل للأمور”.
تخفيض الإنفاق
كان الرئيس جو بايدن قد وقع فى يونيو حزيران قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومي وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر اعوام بالاتفاق مع مكارثي.
ويضغط الجمهوريون المنتمون لليمين المتطرف فى مجلس النواب مـن اجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق تبلغ نحو 120 مليار دولار فى ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، وهو ما قد يؤثر على بَرَامِجُ التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.
وقال النائب الجمهوري تيم بورشيت لشبكة (سي.إن.إن) إنه لم يصوت قط لصالح مشروع قانون للتمويل المؤقت ولن يفعل ذلك هذه المرة أيضا.
وحذر مـن أنه إذا سمح مكارثي بإقرار مشروع القانون فى مجلس النواب بدعم مـن الديمقراطيين، “فسأفكر بقوة” فى خطوة تجريده مـن منصبه كرئيس لمجلس النواب.
