اعلن الرئيس التنفيذي بشركة “أزيموت مصر لإدارة الأصول” احمد أبو السعد، إن التعاملات فى أذون الخزانة الحكومية تتميز بأحجام سيولة مرتفعة، موضحا ان الهدف مـن تداولها فى البورصة المصرية هو إيجاد مزيد مـن الإفصاح والشفافية أكثر عَنْ طريقة التسعير وآلية التنفيذ.
وأشار أبو السعد فى مقابلة مع “العربية” الي ان آلية تنفيذ أذون الخزانة تقتصر على البنوك فيما بينها خارج البورصة.
وأضاف أبو السعد، ان مديري الصناديق يستطيعون الان متابعة حركة الأذون، مع مزيد مـن الوضوح والشفافية فى المعاملات، مما يعزز كفاءة الأسواق أكثر.
وبدأ يـوم الامس بدء التداول على أذون الخزانة المصرية فى السوق الثانوية بالبورصة المصرية بهدف تنشيط التداولات على سوق الدين الحكومية.
وبلغت قيمة التداولات فى أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه بينما جاء الي عَدَّدَ العمليات 109 عملية.
وأشارت البورصة المصرية الي أنه تم الربط مع البنوك المصرية مـن المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول فى السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي، مشيرة الي ان تداول أذون الخزانة مـن اثناء البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين.
وتابع أبو السعد: “الأفراد أو المؤسسات يستطيعون الاستثمار فى أذون الخزانة مـن اثناء البنوك المصرحة لها التعامل.. البنك سيقوم بدور مشابه لشركة السمسرة فى الأسهم”.
وحول إذا كانـت هذه الآلية تستقطب استثمارات مؤسسات الأجانب، اعلن أبو السعد، إن مشكلة الأجانب فى السوق المصرية متعلقة بوفرة العملة الأجنبية فى مصر، وهي العائق الأكبر قبل النظر فى الأدوات المتاحة للاستثمار ومدى يسر الدخول فيها أم لا.
وذكر: “المستثمرون الأجانب يركزون على الاقتصاد الكلي وتحديدا نقطه سعر صرف العملة”.
