تلقت شركة الشحن “سال السعوديه للخدمات اللوجستية” طلبات شراء لجميع الأسهم فى طرحها العام الأولي فى الرياض بعد ساعات مـن بدء مدة بناء سجل الأوامر، مما يظهر طلب المستثمرين المستمر على الإدراج فى المملكة.
وقالت أكبر شركة طيران سعودية ومساهم آخر، يـوم الاثنين، إنهما يسعيان لجمع ما يصل الي 2.54 مليار ريال (678 مليون دولار) مـن الطرح العام الأولي. تمت تقديم دفاتر الطلبات عبر النطاق السعري فى غضون ساعات قليلة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الامر طلبوا عدم الاعلان عَنْ هويتهم لأن الامر حصري. ورفض ممثل لشركة “سال” التعليق، وفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
هذه الصفقة هى أحدث مؤشر على المعنويات الكبيرة فى ما يعتبر عادة أكبر سوق إدراجات فى الخليج العربي وأكثرها ازدحاما بعد النصف الاول البطيء نسبيا. ودفع هبوط سوق الأسهم السعوديه مـن النصف الثانى مـن العام الماضي وحتى مارس بسـبب تراجع أسعار النفط الي كبح نشاط الطروحات، بينما ارتفعت الاكتتابات مرة أخرى فى بداية الصيف.
فى وقت لاحق مـن يـوم الاثنين، ارتفعت شركة لومي لتأجير السيارات بنسبة 30% فى أول يـوم لتداول السهم.
وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعوديه مدير اكتتاب “سال” عَنْ تحديد النطاق السعري للطرح وبدء مدة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.
وقالت الشركة إنه تم تحديد النطاق السعري بين 98 – 106 ريالات للسهم الواحد.
وتتمثل عملية الطرح فى “سال السعوديه” ببيع 24 مليون سهم عادي مـن أسهم الشركة “أسهم الطرح”، وهو ما يمثل 30% مـن رأس المال الشركة، جاء الى المساهمين الحاليين للشركة.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التى يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 3.999 مليون سهم.
تقتصر المشاركة فى عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة فى عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم فى الاكتتابات الأولية الصادرة عَنْ مجلس هيئة السوق المالية.
وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام فى “سال السعوديه” بعد الانتهاء مـن عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عَدَّدَ أسهم الطرح التى سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبه 100% مـن إجمالي أسهم الطرح، على ان يكون التخصيص النهائى بعد انتهاء مدة اكتتاب الأفراد.
وفي حال وجود طلب كاف جاء الى المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عَدَّدَ أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة الي 21.6 مليون سهم كحد اقل، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة 90% مـن أسهم الطرح.
