يناير القادم التوقيت النهائى لنقل المقار الإقليمية للشركات الي السعوديه | اقتصاد سام نيوز اخبار

اعلنت وزارة الاستثمار السعوديه بأن التوقيت النهائى لنقل المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات الي العاصمة الرياض لا يزال فى الاول مـن يناير/كانون الثانى القادم، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية فى تقرير لها اليـوم الأحد.

وأُعطيت الشركات مهلة نهائية حتـى بداية العام القادم لتفتح مقرّات إقليمية لها فى السعوديه، وإلا ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية.

وحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه “يُنظر على نطاق واسع الي برنامـج المقرات الإقليمية السعودي -الذى أُعلن عنه فى فبراير/شباط 2021- على أنه محاولة لمنافسة دبي التى تُعتبر مقرّا مفضلا للشركات العالميه العاملة فى منطقه الشرق الأوسط”.

وقالت وزارة الاستثمار السعوديه فى رد مكتوب على أسئلة الوكالة إن “الشركات المتعددة الجنسيات التى تشكل جزءًا مـن برنامـج المقرات الإقليمية ستكون فى وضع جيد يمكنها مـن تقديم عروض لمشاريع تموّلها الحكومة السعوديه”.

وتابعت “فقط الشركات المتعددة الجنسيات التى لديها مقرات إقليمية فى المملكة ستكون مؤهّلة للمناقصات والعقود التى تطرحها الجهات الحكومية”.

وحسب الوزارة، مُنح حتـى الان 162 ترخيصًا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية فى المملكة فى قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا البيانات والبناء، إضافة الي ان “كثيرا مـن (التراخيص) الاخرى قيد المعالجة”.

اختبار مبكر

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عَنْ كريستيان أولريخسن -الباحث فى معهد “بايكر” للسياسات العامة التابع لجامعة “رايس” الأميركية- قوله إن البرنامج “اختبار مبكر لمدى استعداد الشركات الأجنبية للامتثال للمبادرات السعوديه والمشاركة فيها، أو إذا ما كانـت ستسعى الي حلول بديلة تجعلها تحتفظ بأغلبية الموظفين فى الإمارات العربية المتحدة، وتنتدب عددا قليلا منهم الي السعوديه”.

وتُعرّف الرياض المقر الإقليمي لشركة ما بأنه مكتب يرصد “الدعـم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها فى منطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، حسب وزارة الاستثمار.

وروّجت وزارة الاستثمار للمنافع التى تتمتّع بها الشركات التى تفتح مقار إقليمية لها فى السعوديه، وبينها ميزة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل مدّتها غير محدودة والإعفاء لمدة 10 اعوام مـن حصص (أو “كوتا”) توظيف مواطنين سعوديين، لكنها لم تحدد نوع الإعفاء الضريبي الذى قد تحصل عليه الشركات، وهو مسألة رئيسية بالنسبة للمديرين التنفيذيين، حسب المقال.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان اعلن -فى أكتوبر/تشرين الاول الماضي- إن المملكة ستطبق التوقيت النهائى المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية الي العاصمة الرياض قبل يناير/كانون الثانى 2024 وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.

وفي اثناء أبدت بعض الشركات مخاوفها بشأن الإطار التنظيمي، بما فى ذلك الضرائب، اعلن الجدعان -وقتها- إنه تم التوافق بشأن اطار ضريبي، لكنه لم يتطرق للتفاصيل.