تحت عنوان مـن كلمة واحده: “اعتذار” وخلفها علامة تعجب، كتب الدكتور “أسامة الغزالي حرب” قبل يومين فى عموده اليومي بجريدة “الأهرام” ما لم يكن ممكنًا تصوره منه وغيره مـن رموز التطبيع مع إسرائيل فى الصحافة والثقافة بمصر والعالم العربي على مدى نحو أربعة عقود. اعلن نصًا:” إنني اليـوم- وقد تابعت بغضب وسخط وألم، ما حدث ولايزال يحدث مـن جرائم وفظائع فى غزة يندى لها جبين الإنسانية… أقول: إني أعتذر عَنْ حسن ظني بالإسرائيليين، الذين كشفوا عَنْ روح عنصرية إجرامية بغيضة. أعتذر لشهداء غزة، ولكل طفل وامرأة ورجل فلسطيني. إني أعتذر!”.
ولا أعرف هل هى مجرد صدفة ان يرصد “د. حرب” هذا المقال فى الذكرى السادسة والأربعين للفعل المؤسّس للتطبيع الرسمى المعلن فى العالم العربي؛ اى زيارة الرئيس الراحل “أنور السادات” الي القدس يـوم 19 نوفمبر 1977؟. لكن ما أعلم وغيري ان صاحب مقال “الاعتذار” نشر فى العمود نفسه بتاريخ 22 مارس هذا العام تحت عنوان: “الصحفيون والتطبيع”، معترضًا على تجديد الجمعية العمومية لنقابتهم المصرية قرارها حظر التطبيع بكافة أشكاله، وقال نصًا: “هذا القرار خاطئ مهنيًا ووطنيًا وقانونيًا.. والذهاب لإسرائيل حقّ شرعي لأي مواطن”.
وما أعلم، وغيري ايضا، انّ صاحب المقال- ولو أخذناه كدراسة حالة لفريق المطبعين على هذه الجبهة المجانية فى الصحافة والثقافة السِّيَاسِيَّةُ بمصر منذ عـقد السبعينيات- يلخص تحولات وتناقضات تستحق ان توضع تحت المجهر، واليوم مع دخول حرب الإبادة الصهيونية امام الجمهور الفلسطيني والمرحلة الجديدة مـن المقاومة المسلحة الفلسطينية العربية أسبوعها السابع. وسأحاول هنا تلمس الدروس والعبر فى مسار هذه الحالة بين الكتّاب والباحثين المبرزين عندنا، ومع إشارات لمواقف آخرين فى مؤسسة “الأهرام” نفسها، وأيضًا بالاستعانة بشهادتي وخبرتي العملية حول بعض ما جرى بها ولها مـن تطبيع.
مـن دراسة العدو الصهيوني الي التطبيع
عندما كانـت الاستعدادات جارية بعد خسارة 1967 “لإزالة آثار العدوان” بالمصطلح “الناصري” نسبه للرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” وتلافي أسبابه كالجهل بالعدوّ، وُلد مركز الدراسات السِّيَاسِيَّةُ والإستراتيجية بالأهرام عَامٌ 1968 وتحت تسمية: “مركز الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية”، وذلك برعاية مـن الرئيس والراحل الأستاذ “محمد حسنين هيكل”، رئيس مجلس ادارة المؤسسة ورئيس تحرير جريدتها اليومية. وُلد المركـز بالأصل والأساس لدراسة الصهيونية والمجتمع الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية. واليوم يفخر، وَفق موقعه الإلكتروني، بأنه يضم 6 وحدات، و3 بَرَامِجُ بحثية، لكن لا يبدو مـن بينها ما تأسس أولًا بهدفه ومن أجله. كَمَا ان قائمة إصدارات المركـز الدورية أصبحت 12 مطبوعة؛ واحده منها فقط تعالج هذا الانشغال، وتحمل عنوان: “مختارات إسرائيلية”، وصدر العدد الأخير منها رقْم (286) فى ديسمبر 2019، وبعدما استمرت شهريةً اعتبارًا مـن 1995.
فى عَامٌ 1977، وبعد نحو 9 اعوام مـن تأسيس المركـز التحق به ” د. حرب” ضوء مجموعه مـن زملائه الباحثين الشبان خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السِّيَاسِيَّةُ، وسرعان ما بدا ان عَدَّدًَا بينهم ذهبوا الي التطبيع، فى انقلاب على ماضيهم الشخصي وبدايات اجتهاداتهم البحثية. وهذا على الرغم مـن كون انتماءاتهم السابقة تتراوح بين الناصرية والقومية العربية واليسارية، مع المرور بتجربة “منظمة الشباب الاشتراكي” التى أسستها الدولة المصرية 1966، وإن لم يمنع هذا مـن اعتقالات بينهم قبل الالتحاق بالمركز بسنوات معدودة، وكان “د. حرب” ممن شملهم هذا الاعتقال.
وعلى الأقل أصبح ثلاثة- مـن إجمالي ابرز أربعة بين هذه الدفعة مـن باحثي المركـز- على قائمة إدانة نقابة الصحفيين المصريين بين فبراير ومارس 1997 لمنتهكي قراراتها بالمقاطعة، مع توجيه عقوبة “لفت النظر” لكل منهم (*). وهذا بعدما أقدمَ ثلاثتُهم وآخرون مـن كتّاب وصحفيين بـ “الأهرام” وغيرها، على مقابلة “بنيامين نتنياهو” بالقاهرة، وهو رئيس لوزراء إسرائيل، أو زيارتها.
وكنت بدوري شاهدًا- عند انتقالي دَاخِلٌ مؤسسة “الأهرام” الي قسم الامور العربية بالجريدة اليومية ربيع 1998- على عمق الاختراق التطبيعي الذى حل مع موجة “أوسلو”، وبتشجيع مباشر أو غير مباشر مـن سلطة الحكـم الذاتي الفلسطينية. وأدهشني على الفور ان عَدَّدًَا لا بأس به بين زملائي بالقسم، يتحدث دون حرج عَنْ زيارة إسرائيل والقدس المحتلة والضفة الغربية، وبالطبع بموافقات وتأشيرات الدولة الصهيونية. كَمَا كنت لسنوات عديدة شاهدًا- على- وطرفًا فى صراع شبه يومي حول المصطلحات المستخدمة فى تحرير الأخبار بالجريدة عَنْ فلسطين وإسرائيل.
انقلاب بمركز الدراسات مع تحولات السبعينيات
اثناء السنوات التّسع بين 68 و 1977 كانـت مياهًا كثيرة قد جرت فى النهر، مع تحدث النظرة للصهيونيّة وإسرائيل فى مصر الرسمية، وبالتالي “الأهرام” ومركزها هذا. وهو ما كان ليحدث لو توافرت الاستقلالية الواجبة عند الباحثين والكتّاب والمثقفين والمركز نفسه إزاء السلطة فى المؤسّسة الصحفية والدولة. ويمكنني وصف ما جرى، وتحديدًا بمثابة “انقلاب”، وإن اعلن “د. حرب ” فى حوار عَنْ مسيرته مع المركـز و”الأهرام” بعدد 6 أغسطس 2021 مـن الجريدة- وبعدما أشار الي حالة الغضب بين المثقفين المصريين جراء عملية “كامب ديفيد” وخيارات وسلطة الرئيس الراحل “أنور السادات”- : إن ياسين (السيد ياسين مدير المركـز اعتبارًا مـن 1975 وحتى 1994) أعاد هيكلته … وأتاح قدرًا كثيرًا مـن حرية التواؤُم مع الموقف بعيدًا عَنْ فكرة المقاطعة، فاستقبلنا مثلًا بعض كتّاب اليسار الإسرائيلي والتقينا بهم وحدثت نقاشات”.
والحقيقة ان ما جرى يعد “انقلابًا” فى مركز أصدر “موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: رؤية نقدية” للراحل الدكتور “عبد الوهاب المسيري” عَامٌ 1975، وحيث كان يتولى مسؤولية “وحدة الفكر الصهيوني” به منذ 1970 وحتى عَامٌ إصدار الموسوعة. وقد رَوى لي- رحمه الله- كيف بدأت الصعوبات والعراقيل حول إصدار هذه الموسوعة، ومن دَاخِلٌ “الأهرام” ومركزها مع التحوّلات والتوجيهات والقيادة الجديدة. ونتيجة لهذا قرّر ان يشرع فى العمل بموسوعته الأضخم “اليهود واليهودية والصهيونية” بجهد ذاتي بدايةًا مـن عَامٌ 1983، وبعيدًا عَنْ المركـز و”الأهرام”؟. وما حدث مع منتصف السبعينيات- وتولي “ياسين” ادارة المركـز وتغيير تسميته- ان تشكلت 6 وحدات بحثية للدراسات الاجتماعية، والاقتصادية، والعلاقات الدولية، والنظم السِّيَاسِيَّةُ، للشؤون العربية، والعسكرية. وهكذا لا فلسطين ولا صهيونية.
د. سامي منصور وموقف مستقل ومعارض
ولا يفوتني هنا الإشارةُ الي ان مـن بين ضحايا هذا “الانقلاب” الراحل الدكتور “سامي منصور”. ولعلّه كان الأحق بإدارة المركـز؛ لاعتبارات تتعلّق بالكفاءة والبحثية وبالنزاهة والعلمية، ولأنه أيضًا كان مـن دَاخِلٌ “الأهرام”، والمركز منذ تأسيسه. ولا اعتقد ان تهميش هذه القامة- حتـى رحيله فى نوفمبر 2015- يعود الي أنه كان محسوبًا على “هيكل” بعدما غضب عليه “السادات” وأقاله مـن رئاسة “الأهرام” فبراير1974. وهذا لأنّ كثيرين كانوا محسوبين على “هيكل ” أقل فى القدرات والكفاءة منه صعدوا لاحقًا الي مواقع قيادية فى المؤسسة والدولة المصرية، واستمروا فى النشر. واللافت أيضًا ان ثلاثي المركـز- الموثق عند النقابة قيامُهم بالتّطبيع اثناء عـقد التسعينيات- شغلوا بدورهم مناصب قيادية، وعلى خلاف حال بقية جيل الباحثين الملتحقين بالمركز مع انقلاب ما بعد منتصف السبعينيات.
والحقيقة انَّ للدكتور “منصور” مواقف مشهودة امام التطبيع، فهو الذى بادر- ومن موقع مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة الصحفيين يـوم افتتاح وتدشين السفارة الإسرائيلية بالقاهرة- بالتقدم الي مجلس النقابة بمذكرة مقترحات مـن اجل التصدى لتداعيات هذا الحدث بالمقاطعة المهنية والحفاظ على ثقافة مكافحة الاستعمار العنصري الصهيوني وتطويرها. واحتفظ عندي بصورة ضوئية مـن خبر عَنْ هذه المذكرة انفردت “الجمهور”، الصحيفه المعارضة الوحيدة الباقية حينها، بنشره فى عَدَّدَ 26 فبراير 1980. وهذا بينما امتنعت كل الصحف المصرية الاخرى، بما فى ذلك “الأهرام”.
وأُتيحَ لي فى 17 نوفمبر 2015 و25 نوفمبر 2016 نشر مقالَين “بالأهرام” مع رحيل “د. منصور” وفي ذكراه السنوية الأولى، وأنهيت الأخير منوهًا بمبادرته امام التطبيع، وعلى هذا النحو:” هذا الموقف اختيار كاتب ومثقف وناصري يساري مـن طراز حصري قرر الاتساق مع فكره وضميره، وفيما أخذ رجال كامب ديفيد- ممن رافقوا السادات الي القدس المحتلة- يحكمون قبضتهم على المؤسسات الصحفية والبحثية، ويصادرون كل رأي مختلف ومعلومة لا تروق (للريس). ولعلَّ فى تكلفة هذا الاختيار ما يساعدنا على فهم سامي منصور الرجل والظاهرة”.
“شيزوفرينيا” صحفية
فى تأمل تفعيل نقابة الصحفيين المصريين لقراراتها التاريخية بالمقاطعة وحظر التطبيع بكل أشكاله مهنيًا وشخصيًا ونقابيًا، ما يحمل المفارقات والتناقضات، وكأننا إزاء حالة مـن انفصام الشخصية “شيزوفرينيا”، ولكن على نحو جماعي. فمن جانب، كان يجرى انتخاب مـن تورطوا فى زيارة إسرائيل بمجالس النقابة. وهنا فإن “د. حرب” نفسه نجح على قائمة النقيب الراحل “ابراهيم نافع” فى دورة 1999 ـ 2003، وحتى بعد إدانته بانتهاك قرارات النقابة حظر التطبيع ولفت نظره. وفوق كل هذا، فإن “نافع” نفسه ومع النقيب الراحل “مكرم محمد احمد” كانا قد زارا القدس المحتلة قبل ان يجرَى انتخابهما على رأس النقابة فى استحقاقات تمتد بين 1985 و2009، ولخمس دورات لكل منهما.
وفي المحصّلة ولليوم، اثناءّ تنفيذ مجالس النقابة، اجراءات خرق قرارات المقاطعة ليسَ فى مستوى نصوصها، أو ما تشهده اجتماعات جمعيتها العمومية حتـى هذا العام مـن حماسة للتشديد على حظر التطبيع. فالقليل جدًا مـن بين مجموعه النقابة المطبعين وصلوا الي مرحلة التحقيق معهم اكتفاءً بالأهون “لفت النظر”. وهو اقل مـن العقوبات التأديبية التى تبدأ بالإنذار وتنتهي بالشطب مـن العضوية. اما مَن مثلَ امام التحقيق النقابي، فلم تتجاوز عقوبته المنع مـن مزاولة المهنة لأقل مـن سنة واحده، مع شكوك حول المثابرة فى متابعة تفعيل العقوبة. وفوق كل هذا، فإن قرارات المقاطعة مـن نقابة الصحفيين- والتي تعد بحق سباقة بين النقابات المهنية المصرية فى هذا السياق- ظلت محل جدل وشد وجذب بشأن تفسيرها وتعريفها وحجيتها.
عودة المصطلحات المغيبة والمحظورة
بالمقارنة مع مقال لاحق بموقع “الجزيرة مباشر” منشور فى 8 أكتوبر الماضي تحت عنوان: ” لا أقل مـن وقف التطبيع”، يمكنني ملاحظة مدى التقدم فى مصر غير الرسمية مقارنة بالأيام الأولى للحرب على غزة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته. فسرعان ما تخلت نقابات- وبينها نقابة الصحفيين مع أحزاب وكتّاب- عَنْ تجنّب التمايز كثيرًا عَنْ موقف الدولة. وهو ما كان فى السابق لنحو عشرِ اعوام، وفي اثناءّ أعتى موجة “لشيطنة حماس” فى مصر. وهكذا جاءت الدعوات صريحة تطالب ليس فقط بسحب سفير مصر فى تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة. بل عادت بعد طول غياب الدعوة لطرح اتفاقات “السلام” مع إسرائيل على استفتاء شعبي لإلغائها أو تجميدها. وهذا مع استعادة حقائق ان هذا “السلام” لم يكن يـومًا مقبولًا مـن أغلبية المصريين. وكذلك لحقيقة كونه خيارًا انفرد به حاكم وسلطة وقوى اجتماعية سياسية، وفي ضوء غير ديمقراطي، وبدون السماح للشعب بإبداء رأيه والتأثير بالوسائل السلمية المشروعة على هذا الخيار، والمضي فيه لليوم.
والملاحظ الان ان “طوفان الأقصى” وحرب الإبادة الجارية على غزة أحدثا، بمضي الوقت، تحولات فى خطاب ومفردات الثقافة السِّيَاسِيَّةُ عند العديد مـن الأحزاب والنقابات، وحتى الصحف المملوكة للدولة كـ “الأهرام”، وليس ” د. حر ب” وحده، كَمَا جاء فى مقاله قبل يومين. وهي تحولات تعيد اكتشاف واستجلاء حقائق الصراع الصهيوني العربي بعد عقود مـن تعمّد طمسها وتغييبها، بل وحظرها. وعلى سبيل المثال، مـن كان يتصور ان تظهر على صفحات “الأهرام” بعد كل هذه العقود عناوينُ تستخدم مفردات فى اللغة، مثل: “الكيان الصهيوني” ووصفه “بالإرهابي”، بل و”الجبان”؟، وحتى فى صفحات الرياضة، ظهر قبل أيام عنوان تضمن كلمات على هذا النحو: “منتخـب الكيان الصهيوني”.
وماذا عندما تسكت المدافع؟
ولكن مـن خبرة اعوام طوال- صمد خلالها هذا “السلام” غير الشعبي وغير الديمقراطي فى مصر والتطبيع مع “دَوْلَةٌ غير طبيعية” والقبول والاعتراف بعقيدة عنصرية إرهابية (الصهيونية) معتمدة “لدولة” لا يمكن التعايش معها- يصعبُ الثقة بدوام وثبات هذه التحولات الاخيره وقدرتها على التأثير على السياسات الرسمية. وهذا سواء على مستوى الخطاب الصحفى والسياسي والنقابي بصفة عامة، أو بالنسبة لمن هم كحال “د. حرب”. وببساطة لأن البلد، كغيره مـن المجتمعات العربية، يفتقد الي آليات ديمقراطية فاعلة وتراث متصل راسخ فى احترام المواطن وحقوقه وخياراته، ولوعي غالبية المثقفين بجوهرية الاستقلالية عَنْ السلطة، وأهمية ممارسة منظماتهم لها. وأيضًا لأن التطبيع أنجز اثناء نحو 46 سنة قوى ومصالح اقتصادية واجتماعية وسياسية مؤثرة، وفي أعلى المستويات وأكثرها خطورةً ونفوذًا. وهذا على النقيض مـن استمرار معارضته مـن أغلبية الجمهور المصرى، كَمَا تفيد استطلاعات رأي عديدة متوالية.
وعلى اى حال، تظل للفتة “اعتذار!” الدكتور “أسامة الغزالي حرب” وأمثالها أهميتها ودلالاتها، وإن كان مـن السابق لأوانه الإجابة عَنْ السؤال: هل هذه مراجعة حقيقية شاملة ومنتجة، وتصمد بعد ان تسكت المدافع؟.
ولعل التساؤل نفسه يحق ايضا بالنسبة لمآل اعتذار آخر جاء مساءا ذات يـوم نشر مقال “د. حرب” مـن مؤتمر جماهيري بالدار البيضاء على لسان الأمين العام “للعدالة والتنمية” الإسلامي بالمغرب “عبد الإله بن كيران” عَنْ توقيع حكومة حزبه اتفاق التطبيع مع تل أبيب فى 10 ديسمبر 2020.
حقًا؛ هل تصمد هذه المواقف الجديدة المعلنة بعد سكوت المدافع؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الإشارة هنا للدكاترة: “عبد المنعم سعيد” و ” طه عبد العليم”، وإلى جانب “د. أسامة الغزالي حرب”،. وقد تخرجوا جميعًا فى كلية الاقتصاد والعلوم السِّيَاسِيَّةُ بجامعة القاهره بين 69 و1972. وصدرت قرارات المجلس بشأنهم بـ “لفت النظر” جراء التطبيع فى غضون عَامٌ 1997.
