حرب غزة تضع إسرائيل فى أزمة اقتصادية وأميركا تدفع الثمن | اقتصاد سام نيوز اخبار

القدس المحتلة- تواجه إسرائيل المزيد مـن التحديات التى تعصف باقتصادها منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” التى شنتها المقاومة الفلسطينية فى السابع مـن أكتوبر/تشرين الاول الماضي، ومن ثم بدء الحرب على قطاع غزة، حيـث تواجه صعوبات لم تشهدها جاء الى، وهو ما دفعها لمطالبة الولايات المتحدة بدعمها بمليارات الدولارات.

فعدا عَنْ كلفة الحرب الأولية التى تقدر بنحو 50 مليار دولار، ألقت الحرب تداعيات وتأثيرات على مختلف القطاعات الاقتصاديه بالسوق الإسرائيلي، وهي تأثيرات أسهمت بتعطيل عديد المرافق بدرجات مختلفة، وأبرزها، فروع البناء، والسياحة، والضيافة، والترفيه، والمقاهي والمطاعم، الامر الذى انعكس بتعطيل مئات الآلاف مـن القوى العاملة.

وفي اثناء هذه التداعيات تشير بعض التقديرات الي تراجع كثير فى النمو الاقتصادي، فيرى كثير الاقتصاديين فى وزارة المالية، شموئيل أبرامزون، ان إسرائيل سينخفض نمو اقتصادها الي 2% فقط.

اما للعام القادم فيرجح ان النمو سيصل الي 1.6% فقط، بعد ان كانـت التقديرات قبل الحرب تشير الي نمو 3.4%.

إطالة أمد الحرب

وتعليقا على الموضوع، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور نايف خالدي، ان إسرائيل تواجه واقع الحرب على عدة جبهات، وعليه يرى ان الحرب ستطول وقد تمتد حتـى عَامٌ 2024.

ورأى ان إطالة أمد الحرب يعود بالأساس الي الأهداف المعلنة جاء الى المستوى السياسي وكذلك جاء الى القيادات العسكرية الإسرائيلية، حيـث تلخصت الأهداف فى السعي مـن اجل فرض واقع أمني جديد، وهو ما ستكون له تداعيات وتأثيرات على الاقتصاد الإسرائيلي.

وبشأن التداعيات والتأثيرات الأولية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، نوه خالدي فى حديثه للجزيرة نت الي التغييرات والتعديلات المتوقعة بالموازنة العامة لإسرائيل، بسـبب تكلفة الحرب، عبر التوجه لتوسيع اطار الموازنة بنحو 45 مليار شيكل (12 مليار دولار)، وهو يعكس العجز الأولي والمباشر بالموازنة جراء الحرب.

تعطيل عجلة الاقتصاد

وأوضح خالدي ان استدعاء أكثر مـن 300 ألف إسرائيلي الي قوات الاحتياط أسهم فى تعطيل عجلة الاقتصاد وسوق العمل، علما ان حوالى 20% مـن قوات الاحتياط هم أصحاب مصالح تجارية وشركات، ناهيك عَنْ ان وزارة المالية رصدت الميزانيات مـن اجل الصرف على هذه القوات ودفع المخصصات لجنود الاحتياط مـن اجل تدبير وإدارة شؤون حياتهم اليومية.

ليس هذا وحسب، يقول الخبير الاقتصادي إن “إسرائيل تشهد ولأول مرة حالة نزوح للمدنيين مـن الجنوب ومن شمالي البلاد، حيـث تم إجلاء حوالى 300 ألف إسرائيلي مـن البلدات القريبة مـن خط المواجهة والحرب”، وهذا يثقل كاهل الموازنة العامة.

الي جانب ذلك، يضيف خالدي، تم وبسبب الحرب تاجيل انتخابات الحكـم المحلي فى إسرائيل والتي كانـت مقررة فى نهاية أكتوبر/تشرين الاول الماضي، وهو التأجيل الذى يمنع إقرار اى ميزانيات للبلدات ويتسبب بتعطيل جميع بَرَامِجُ ومخططات العمل ومشاريع البنية التحتية والبناء والإعمار، ما يعني تعطيل المقاولين والشركات التى ترصد الخدمات للحكم المحلي.

تفاقم التضخم المالي

ولفت خالدي الي مسألة صرف الشيكل مقابل العملات الأجنبية وخصوصا الدولار، حيـث سجل الشيكل تراجعا فى بداية الحرب وهو ما دفع بنك إسرائيل للتدخل وبيع جزء مـن احتياطه مـن الدولار، بهدف منع تفاقم التضخم المالي.

وأشار الي ان التضخم المالي سيسهم بارتفاع الأسعار، كَمَا ان للحرب دورا فى صعود نسبه الفائدة وتعطل المشاريع التجارية، وهي عوامل تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه فى اثناء الحرب سجل الاقتصاد حالة مـن الركود والتباطؤ، وأجلت العائلات مشاريعها الاقتصاديه والتنموية والتجارية والاستثمارية، وهو ما يعتبر ضربة للنمو الاقتصادي وسـط تراجع لمدخولات الدولة مـن عائدات الضرائب، علما ان 90% مـن مدخولات خزينة الدولة تعتمد على الضرائب و10% مـن التجارة الخارجية.

سياسات اقتصادية للحكومة

ووسط تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، أعلن خالدي ان سياسات الحكومة الحالية التى تعتمد بالائتلاف على الأحزاب الحريدية واليمين المتطرف تشكل عبئا على الاقتصاد قبل الحرب بسـبب المزيد مـن الوزارات التى جرت لأغراض الائتلاف، حيـث رصدت ميزانيات لأهداف الائتلاف، بينما يتصاعد الطلب بتحويل هذه المخصصات لدعم الجهد الحربي.

وفي اثناء كل هذه العوامل والمحاور والتداعيات التى تلقي بظلالها على الاقتصاد، يقول خالدي إن الجيش الإسرائيلي يطالب بمضاعفة ميزانيته، فالحرب على غزة كشفت ان النظام الإسرائيلي ضعيف الي حد معين بالدفاع عَنْ الذات، وعليه ستتم مضاعفة ميزانية الجيش مستقبلا.

ويعتقد الخبير الاقتصادي ان العام القادم وعقب انتهاء الحرب سيشهد المزيد مـن الإجراءات والتعليمات، بحيث إن المواطن سيدفع الثمن، لافتا الي ان إسرائيل التى تعتمد فى اقتصادها على صناعة التكنولوجيا وتجارة الأسلحة ما كان بمقدورها ان تتحمل وحدها نفقات الحرب على غزة، حيـث حصـلت على دعـم أميركي أولي قدره 14 مليار دولار.

التعويل على أميركا

واعتبر خالدي ان الدعـم الأميركي المادي لإسرائيل اثناء الحرب كان له الأثر فى الحفاظ على الاقتصاد الإسرائيلي بالأسابيع الأولى للحرب، مشيرا الي ان الرئيس الأميركي جو بايدن، يدفع نحو رصد المزيد مـن الدعـم المالي لإسرائيل واقتصادها.

وفي اثناء التداعيات والتأثيرات المرتقبة للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، أوضح الخبير الاقتصادي ان إسرائيل طالبت وتطالب أميركا بالمزيد مـن الدعـم وبايدن يدفع لرصد مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل لمواجهة أزمتها.

وحيال ذلك يقول خالدي: “لولا هذا الدعـم الخارجي الأميركي ومن الجاليات اليهودية لكان حجم الضرر على الاقتصاد الإسرائيلي كثيرا جدا”، لافتا الي أنه قبل الحرب وبسبب التعديلات على الجهـاز القضائي سحبت المزيد مـن الشركات الأجنبية استثماراتها مـن إسرائيل.

وتطرق الي التداعيات السلبية للتصنيف السلبى للاقتصاد الإسرائيلي جاء الى وكالات الترتيب الائتماني العالمي، حيـث سيؤدي ذلك لتردد البنوك الأجنبية فى منح القروض لإسرائيل، أو ستطالب بالمزيد مـن الضمانات وجباية نسبه فائدة مرتفعة.

وفي اثناء اعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان حربه فى غزة بـ”الوجودية” وتماهى معه المجتمع الإسرائيلي وأبدى استعداده لدفع ضريبة الحرب، وبذلك ستكون الحكومة مطالبة بإعادة ترتيـب الأوراق بما فيها سياستها الاقتصاديه، حسب خالدي.