موديز تخفض توقعات الصين الائتمانية وبكين: القرار غير مبرر | اقتصاد سام نيوز اخبار
خفضت وكالة موديز اليـوم الثلاثاء توقعاتها بشأن الترتيب الائتماني الصيني مـن مستقر الي سلبي، على خلفية ديون ثاني أكبر اقتصاد فى العالم، بينما عبرت الصين عَنْ خيبة أملها بالقرار.
وأشارت الوكالة فى بيـان لها الي تباطؤ النمو الاقتصادي فى الصين على المدى المتوسط والمخاطر المترتبة على تراجع قطاع العقارات الكبير فى البلاد.
وقالت موديز إن هذا الخفض فى الترتيب يعكس الشواهد المتزايدة على ان السلطات الصينية ستحتاج الي توفير دعـم مالي للحكومات المحليه المثقلة بالديون والشركات الحكومية، مما يشكل مخاطر على نطاق واسع بالنسبة للقوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.
وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة والأجنبية على المدى الطويل عند إيه1، وقالت إنها تتوقع ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد الي 4% فى عامي 2024 و2025، وإلى متوسط 3.8% فى الفتره مـن عَامٌ 2026 الي عَامٌ 2030.
الصين ترد
مـن جهتها عبرت وزارة المالية الصينية عَنْ “خيبة أملها” حيال هذا القرار، وأكدت فى بيـان ان بكين “لديها القدرة على التصدى للمخاطر والتحديات”.
واعتبر مسؤول بالوزارة مخاوف موديز بشأن آفاق النمو فى الصين والاستدامة المالية “لا مبرر لها”، وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.
وقال المسؤول إن العام الحالي هو العام الاول الذى تعافى فيه الاقتصاد الصيني مـن تأثير جائحة كوفيد-19.
وأضاف ان البلاد صمدت امام المخاطر والتحديات مـن الخارج والداخل، مما أدى الي صعود الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% على أساس سنوي اثناء الأرباع الثلاثة الأولى مـن العام الحالي.
وأفاد المسؤول بأن التوقعات الاخيره الصادرة عَنْ العديد مـن المؤسسات الدولية، بما فى ذلك البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عرضت جميعها ان الصين يمكنها تحقيق هـدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عَنْ صندوق النقد الدولى، بلغت ديون الحكومات المحليه فى الصين 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار) أو ما يعادل 76% مـن الناتج الاقتصادي للصين فى عَامٌ 2022، بارتفاع عَنْ نسبه 62.2% فى عَامٌ 2019.
القطاع العقاري
وسجل القطاع العقاري فى الصين نموا لافتا منذ تحرير سوق العقارات عَامٌ 1998، لكن السلطة اعتبرت فى السنوات الاخيره ان مستوى ديونه الكبير يشكل خطرا على الاقتصاد والنظام المالي الصينيين.
وشددت بكين منذ 2020 شروط حصول المجموعات على اعتمادات، مما حد مـن مصادر تمويل الشركات المثقلة بالديون بالأساس.
وقد سرع ذلك مـن انهيار كبرى شركات القطاع سابقا “إيفرغراند” التى منحت مهلة حتـى يناير/كانون الثانى القادم لتقديم خطة لإعادة الهيكلة وتفادي تصفيتها.
