النيجر تلغي قانون مكافحة تهريب المهاجرين.. كيف ستتأثر أوروبا وشمال أفريقيا؟ | سياسة سام نيوز اخبار

نيامي- ما تزال ارتدادات انقلاب النيجر تتفاعل وتتسع مساحة تأثيرها يوما إثر آخر، فبعد الهزة العنيفة التى ضربت المجموعة الاقتصاديه لدول غرب أفريقيا “إيكواس“، بسـبب الخلاف حول التعاطي مع حالة النيجر، وتداعيات إلغائها الاحتكار الفرنسي لمناجم اليورانيوم، ها هو المجلس العسكري فى نيامي يدق مسمارا آخر فى نعش الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بإعلانه إلغاء قانون تجريم تهريب المهاجرين عبر النيجر.

احتفل الأوروبيون عَامٌ 2022 بالشراكة مع النيجر فى برنامـج الحد مـن الهجرة، عبر تحصين الحدود الخارجية وفتح مجال التعاون بين “وكالة حرس الحدود الأوروبية” والنيجر، وفي أقل مـن عَامٌ ألغت النيجر هذه الشراكة، ما يعبر عَنْ حالة اليأس لدى قادتها مـن جدوى الاستمرار فى هذا البرنامج، محملة الاتحاد الأوروبي مسؤولية التبعات، وإبراز اهميه دور النيجر فى تنفيذ سياسات الحد مـن الهجرة، ولكن  تراجع الاتحاد عَنْ التزاماته قضى على الاتفاق.

ما طبيعة القرار الذى ألغاه المجلس العسكري فى النيجر؟

أقرت النيجر عَامٌ 2015 قانونا لمكافحة تهريب المهاجرين عبر الصحراء الكبرى، حيـث يتخذ المهربون منطقه أغاديز محطة رئيسية لتهريب المهاجرين الي ليبيا ومن ثم الي أوروبا عبر البحر المتوسط، وذلك بعد تصاعد موجات الهجرة، التى بلغت 4000 آلاف مهاجر كل أسبوع حسب اخبار دولية، مما دفع الاتحاد الأوروبي للضغط على النيجر مقابل حُزم دعـم اقتصادية وفنية، عبر صندوق أنشأه الاتحاد الأوروبي خصيصا مـن اجل منع تدفقات الهجرة غير النظامية، واعتمدت المنظمة الإيطالية كوبي (coopi) لتوفير المأوى للمهاجرين فى منطقه أسماكا شمال النيجر.

ما المرسوم الذى أصدره المجلس العسكري؟

أصدر المجلس العسكري مرسوما ألغى بموجبه قانون “مكافحة تهريب المهاجرين”، وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الرحمن تشياني فى المرسوم الصادر فى 25 نوفمبر/تشرين الثانى الماضي، إن “الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وآثارها سوف تُلغى”، كَمَا اعلن الأمين العام لوزارة العدل ابراهيم جان إيتان، إن “جميع المدانين بموجب القانون سنضطر الي الاعلان سراحهم جاء الى وزارة العدل”.

ما الأسباب التى تقف وراء القرار؟

بعد الانقلاب الذى جرى فى يوليو/تموز الماضي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، قطع الاتحاد الأوروبي مساعداته للنيجر، والتي كانـت تتضمن مشروعات تستوعب عددا ليس باليسير مـن ممتهني التهريب، فضلا عَنْ تحمل النيجر إستقبال الراغبين فى العودة الي بلادهم، وقد اعلنت اخبار متعددة ان ما يزيد على 7000 مهاجر عائد كانوا مواقع الانتظار فى النيجر.

وأمام الضغوط الاقتصاديه التى عانتها النيجر بعد الانقلاب، بسـبب توقف الدعـم الخارجي، لم يكن امام السلطات الانتقالية إلا تمرير ورقة المهاجرين، لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي وربما الانتقام منه، بإطلاق وفتح كل مسارات الهجرة التى أغلقتها فى السابق.

ما دلالات القرار على المستوى السياسي؟

اهم دلالة على المستوى المحلي هى ان السلطات فى النيجر ستطلق سراح كل مـن أدين بتهمة تهريب المهاجرين، فضلا عَنْ غض الطرف عَنْ العابرين مـن الجنوب الي شمال القارة بحثا عَنْ منافذ العبور الي أوروبا، إضافة الي ان القرار يعتبر خطوة فى اتجاه إنهاء العلاقات مع المعسكر الغربي، خاصة إذا قُرئ هذا مع إلغاء الشراكة العسكرية مع الاتحاد الأوروبي.

كَمَا ألغت السلطات اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي الخاص ببناء القدرات المدنية لمساعدة قوات الأمن على محاربة المتشددين والتهديدات ذات الصلة، حسب مصادر صحفية فرنسية، وأكدت على شروع المجلس العسكري بمناقشة العلاقات مع روسيا.

كَمَا ان إلغاء قرار “تجريم التهريب” يعتبر عقوبة لأوروبا، التى تتحدث عَنْ وصول ما يزيد على 100 الف مهاجر الي الشواطئ الإيطالية اثناء العام الحالي، مما يشكل تهديدا حقيقيا لها بالمهاجرين الأفارقة.

كيف تفاعل الاتحاد الأوروبي مع القرار؟

انتقدت مسؤولة الامور الداخلية فى الاتحاد الأوروبي إيفا جوهانسون قرار المجلس العسكري، باعتبار ان القرار يعني زيادة تدفق المهاجرين عبر ليبيا، مؤكدة نجاح القانون فى خفض أعداد المهاجرين غير النظاميين بشكل كثير.

وقالت جوهانسون “أنا نادمة جدا على هذا القرار، وأشعر بقلق بالغ بشأن العواقب، لأن هناك مخاوف مـن ان يؤدي الي وفيات جديدة فى الصحراء، مع عودة عصابات الاتجار بالبشر الي النشاط مرة اخري”.

ما تداعيات قرار النيجر عل الصعيد الإقليمي والأوروبي؟

فى اثناء العثرات التى تواجهها اقتصادات الدول الأفريقية، بسـبب آثار جائحة كورونـا وحرب روسيا على أوكرانيا، والتغيرات المناخية الحادة، وحالة السيولة الأمنية فى عَدَّدَ مـن الدول الأفريقية، وفي غربها على وجه التحديد، سيُفتح المجال واسعا لموجات الهجرة مـن الجنوب صوب الاتحاد الأوروبي، وسيؤثر على منطقتين:

تعتـبر دول الشمال الأفريقي أحد الأضلاع المتضررة، والتي ستتأثر بموجات المهاجرين باعتبارها دول العبور ومواقع الانتظار والاستعداد، وجاء فى اخبار صحفية ان الدول المغاربية أبدت انزعاجها مـن قرار النيجر، وعبر النائب التونسي السابق سليم بن عبد السلام والمسؤول فى منظمة “الأخوة الفرنسية” بأن القرار سيعقد عملية المراقبة، وتساءل عَنْ التشريعات والعقوبات البديلة، كَمَا وصف وزير الداخلية الليبي المكلف القرار بأنه غير مدروس وستكون له تداعيات على الجميع.

• الاتحاد الأوروبي

تعتـبر أوروبا القبلة التى يحلم المهاجرون الأفارقة بالوصول اليها والعيش فى رفاهيتها كَمَا يتصورون، وتفيد اخبار منظمات دولية ان أوروبا استقبلت بين عَامٌ 2000 و2005 ما يزيد عَنْ 440 ألف مهاجر مـن أفريقيا، كَمَا تفيد المنظمات ذات الصلة بأن الهجرة لم تتوقف يوما، ولكن الأعداد تنخفض وتتراجع وفقا للسياسات المتبعة، ولذلك فإن الدول الأوروبية ستواجه موجات هائلة مـن الهجرات الجديدة، مما يلقي بأعباء اقتصادية كبيرة عليها، ويهددها فى اثناء تصاعد الشعبوية واليمين المتطرف، الذى يرفض السياسات الأوروبية فى استيعاب المهاجرين.