اعلنت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة اتحادية فى لوس أنجلوس اتهمت هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، بالتهرب الضريبي مـن اثناء المشاركة فى مخطط مدته أربع اعوام لتجنب دفع ضرائب تبلغ قيمتها نحو 1.4 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة ان هانتر بايدن وجهت إليه تسع تهم جنائية، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية الجمعة.
ويواجه نجل الرئيس جو بايدن عقوبة السجن لمدة أقصاها 17 عَامًٌا فى حالة إدانته.
وكان وقالت وكالة أسوشيتد برس فى أكتوبر الماضي إن المخاوف الأخلاقية ألقت بظلالها على الرئيس جو بايدن وهو يحاول لإعادة انتخابه لولاية ثانية فى ضوء التحقيقات المتعلقة بابنه هانتر بايدن وتحقيق المساءلة فى مجلس النواب. أظهر استطلاع للرأي ان 35٪ مـن البالغين الأمريكيين يعتقدون ان الرئيس نفسه ارتكب شيئًا غير قانوني.
وبحسب الوكالة، اعلن 33% آخرون إنهم يعتقدون ان الرئيس الديمقراطي تصرف بشكل غير أخلاقي، رغم أنه قانوني. وقال 30% إن بايدن لم يرتكب اى مخالفات، وفق الاستطلاع.
وتعكس نتائـج الاستطلاع، الذى أجراه مركز أسوشيتد برس لأبحاث الامور العامة، الانقسام السياسي الواسع والشكوك حول أخلاقيات قادة الحكومة.
أطلق الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا لعزل بايدن يحاول لربط الرئيس بالمعاملات التجارية الخارجية لابنه هانتر، الذى يقابل بدوره تهمًا جنائية منفصلة مـن مستشار حصري بعد فشل صفقة الإقرار بالذنب مـن جانبه. بتهمتي حيازة أسلحة والتهرب الضريبي.
ويحقق الجمهوريون فى تعاملات هانتر بايدن منذ اعوام، منذ ان أصبح والده نائبا للرئيس. وعلى الرغم مـن وجود أسئلة أخلاقية تحيط بالتعاملات التجارية الدولية لعائلة بايدن، إلا أنه لم يظهر حتـى الان اى دليل يثبت ان بايدن الحالي أو السابق فى منصبه قد انتهك واجبات منصبه أو قبل رشوة.
وتشير نتائـج الاستطلاع الي ان النظام الأميركي يمزقه الشك الذاتي والمصلحة الذاتية. وفي اثناء الانقسامات السِّيَاسِيَّةُ الحزبية، يحكم الرَّأْي العام على جو بايدن على أساس الانتماء الحزبي بقدر ما يحكم عليه على أساس الحقائق المعروفة.
وكشف الاستطلاع ان ثلثي الجمهوريين يقولون إنهم يعتقدون ان جو بايدن مذنب بجرائم ترتبط بابنه، لكن 8% فقط مـن الديمقراطيين و38% مـن المستقلين يوافقون على ذلك. وقال حوالى الثلث الإضافي فى كل حزب إنهم يعتقدون ان بايدن فعل شيئًا غير أخلاقي على الأقل. ولا تزال أغلبية قوية مـن الديمقراطيين، 58%، تصر على ان الرئيس لم يفعل اى شيء غير قانوني.
