المصطلحات عملية.. مسؤول أممي لاحق: السجناء الفلسطينيون رهائن أيضا | سياسة سام نيوز اخبار

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مقالا لمسؤول لاحق فى الأمم المتحدة، أعلن فيه اهميه المصطلحات فى الحرب بين إسرائيل وفلسطين، مشيرا الي ان “السجناء” الفلسطينيين رهائن أيضا.

وقال منصف خان إن هناك معركة أخرى غير متوازنة قائمة بالتوازي مع الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وإن كانـت ليست قاتلة لكنها خبيثة لأنها تشكل التصورات التى توجه السياسة.

وأوضح خان، الذى عمل فى مجالات حقوق الإنسان والشؤون السِّيَاسِيَّةُ فى مكتب الأمين العام السابق كوفي عنان، ان الحكومة الإسرائيلية ووكلاءها دأبوا على تعقب استخدام اللغة التى يعتبرونها ضارة بإسرائيل وسردية احتلالها، ويمكن للمرء ان يجادل بأن هذا جزء مـن الدبلوماسية.

وقال إن حرب المصطلحات التى تشنها إسرائيل أصبحت شاملة مثل هجومها على غزة؛ وعندما يتعلق الامر بالحرب على الكلمات، فإنها تشبه سخافة التنمر فى المدرسة.

وضرب مثلا بانتقاد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الأخير لرئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار، مغردا “يبدو أنك فقدت بوصلتك الأخلاقية و(..) تحاول شرعنة الإرهاب وتطبيعه. عار عليك”.

ووصف خان الهجوم بأنه كان فظّا على رئيس وزراء إحدى دول الاتحاد الأوروبي لجرأته على استخدام كلمات مقطع توراتي مـن العهد الجديـد “طفلة بريئة كانـت “مفقودة” وعثر عليها الان”، فى إشارة الي الطفلة إيميلي، البالغة 9 اعوام، والتي تحمل الجنسية الأيرلندية والإسرائيلية بينما رهينة منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، ولم يقل فارادكار إنها كانـت “مخطوفة” فى قطاع غزة.

وقارن الكاتب هذه الواقعة التى وصفها بزوبعة فى فنجان، بالاستخدام الواسع النطاق لمصطلح “سجناء” لتعريف الفلسطينيين، بما فى ذلك مئات الأطفال، بعضهم فى عمر إيميلي، والذين اعتقلوا تعسفيا ويقبعون فى السجون العسكرية الإسرائيلية لأشهر أو اعوام أو عقود.

وذكر ان إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني فى الأراضي المحتلة، وفقا للأمم المتحدة، مـن بينهم عشرات الآلاف مـن الأطفال، لفترات زمنية مختلفة منذ عَامٌ 1967.

كسر الإرادة الفلسطينية

وعلق خان أنه بموجب قواعد لاهاي واتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الإضافي الاول، فضلا عَنْ القانون الإنساني الدولى العرفي، لا يُسمح باحتجاز الأفراد فى حالات الاحتلال الحربي إلا “للضرورة القصوى” لأمن سلطة الاحتلال أو “لأسباب أمنية حتمية”، وبعد محاكمة عادلة ونزيهة لهؤلاء “الأشخاص المحميين”.

لكن بموجب القانون الإسرائيلي، يمكن الحكـم على طفل فلسطيني بالسجن 20 سنة بتهمة رشق حجر. وفي عَامٌ 2011 نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بيانات عسكرية داخلية تظهر ان 99.74% مـن المحاكمات أسفرت عَنْ 9542 إدانة مقابل 25 حكما بالبراءة.

وتابع المسؤول الأممي السابق أنه وفقا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فإن كل الأسرى المحتجزين لديها هم بحكم تعريفهم رهائن. وأيضا العسكريون منهم، الذين يسمون أسرى حرب، هم ايضا رهائن، وفقا لحماس.

وفي هذا الصدد، مـن الواضح ان الفلسطينيين المحتجزين تعسفا، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا مثل إيميلي، هم أيضا رهائن. وليسوا مجرد سجناء أو سجناء سياسيين أو أشخاص محتجزين تعسفيا بموجب القانون الدولى، بل رهائن. والثمن هو كسر الإرادة الفلسطينية فى مقاومة الاحتلال.

وبما ان النظام الاساسى لمحكمة نورمبرغ العسكرية والنظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية يعدّان أخذ الرهائن فى صراع دولي أو داخلي جريمة حرب، يمكن مقاضاة مرتكبيها فى محكمة وطنية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالميه.

فلهذا السبب سوف يلاحقك وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ليتنمر عليك ويسكتك بعبارة “عار عليك”، إذا تعرضت لسوء حظك لتسمية رهينة فلسطينية “رهينة”، وهذا ما يجعل الكلمات عملية فى الحرب.