وزير التجارة التركي للجزيرة نت: حرب إسرائيل على غزة ستغير اقتصاد المنطقة | اقتصاد سام نيوز اخبار

إسطنبول- بعد جائحة “كوفيد-19” التى هزت العالم -والحرب الأوكرانية الروسية؛ دخلت التجارة فى أزمة كبيرة فى جميع ارجاء العالم، ولهذا أصبحت وزارات الاقتصاد والتجارة للدول ذات اهميه كبرى.

وتأثرت تركيا -التى تقع فى المكان الأكثر إستراتيجية لسلاسل التوريد اثناء الوباء- بشكل كثير بهذه الأزمة، ومرة أخرى؛ اثناء الحرب الأوكرانية الروسية، كانـت لتركيا علاقات تجارية قوية مع كلا البلدين.

وعلى رأس الأزمتين الخطيرتين، أضيفت الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتعد تركيا، التى لم تتمكن مـن التغلب بشكل كامل على هشاشتها الاقتصاديه، مـن أكثر الدول المتضررة مـن هذه الأزمات، ولأن وزارة التجارة واحده مـن اهم الوزارات فى هذه البيئة؛ فقد تم تعيين الدكتور عمر بولات، وزيرًا لها بعد انتخابات 2023، فهو يعرف السوق جيدًا مـن اثناء عمله بالقطاع الخاص لـ41 عاما.

وفي هذا الحوار الذى خص به الجزيرة نت تناول الوزير مدى تأثر تركيا والجغرافيا العربية بالأزمة، خاصة بعد حرب إسرائيل على غزة، وكيف سيتشكل مستقبلهما، وماذا لو امتد الصراع الي إيران، وارتفعت أسعار النفط.

وإلى الحوار…

تستمر حرب إسرائيل على غزة كدراما عظيمة مـن الجانب الإنساني، ولكن مع ذلك؛ هناك أيضا بعد اقتصادي. فكيف تأثرت التجارة فى المنطقة بالحرب فى هذا الوقت؟

لقد مر الشهر الثانى مـن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ حيـث إن المأساة الإنسانية فى غزة تخلق آلامًا جديدة كل يـوم امام أعين العالم. وبطبيعة الحال، فإن الاحداث التى تشهدها المنطقة لها أيضا أبعاد اقتصادية؛ حيـث إن الاقتصاد العالمي والإقليمي؛ الذى كان تحت تأثير أحداث مثل وباء “كوفيد-19″، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحرب الروسية الأوكرانية فى السنوات الاخيره، يتأثر الان بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووفقًا للتوقعات التى أعدتها المنظمات الدولية، إذا اقتصر الصراع على إسرائيل وفلسطين، فإن تأثيره على أسعار النفط سيكون ضئيلا. ومع ذلك فإنه إذا تطورت وتحولت الي حرب إقليمية تشارك فيها دول منتجة للنفط مثل إيران، فقد يرتفع سعر البرميل فوق المستوى الحالي البالغ 76.5 دولارًا، ومن المؤكد ان ذلك ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والإقليمي الذى يمر حاليا بفترة تضخمية وهو فى حالة هشة.

فى اثناء الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين؛ أصبح مدى أمان الممر الاقتصادي الجديـد موضوعا للنقاش

هل تعتقد ان الحرب ستغير أشياء كثيرة؟

نعم؛ على سبيل المثال ممرات المواصلات. وكما تعلمون؛ فإن إحدى نتائـج قمه مجموعه العشرين التى عقدت فى الهند فى الأشهر الاخيره كان الإعلان عَنْ ممر اقتصادي جديد وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء مجموعه السكك الحديدية والموانئ التى ستربط الهند بالشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط الي أوروبا.

وعلى الرغم مـن ان إسرائيل ليست مـن الدول التى وقعت على مذكرة التفاهم ضوء نطاق المشروع، فإن ميناء حيفا الإسرائيلي يعد أحد اهم نقاط العبور فى الممر. وفي اثناء الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين؛ أصبح مدى أمان الممر الاقتصادي موضوعا للنقاش. ويُعد طريق التنمية، الذى سيبدأ مـن ميناء البصرة فى العراق ويمتد شمالا الي أوفاكوي على الحدود التركية، ومن ثم الي أوروبا عبر تركيا، بديلا جيدا.

وهل تعتقد ان الحرب ستؤثر سلبًا على التجارة العالميه؟

لقد أعرب صندوق النقد الدولى عَنْ رأيه قائلًا إن تأثير الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي سيكون عاليا وسلبيا، فى وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع أسعار الفائدة وتزداد تكلفة خدمة الديون بسـبب “كوفيد-19” والحرب.. وأنا لديَّ نفس وجهة النظر.

هل تفكرون كوزارة أيضًا فى مقاطعة أو فرض اجراءات على إسرائيل أو الشركات التى تدعمها؟

تمتد التجارة الحالية مع إسرائيل، والشركات بما فى ذلك الشركات العالميه، كَمَا ان الوجهات التالية للسفن التى تصل الي موانئ بلادنا للمنتجات الخاضعة لتجارة الترانزيت لإسرائيل تدخل أيضًا فى هذا الإطار.

وتعترف بلادنا بالعقوبات التى تدخل فى نطاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نحاول قيادة جميع القرارات التى ستتخذ فى الأمم المتحدة امام إسرائيل بينما يتعلق بالهجمات الإرهابية الإسرائيلية.

وتعرب تركيا عَنْ دعمها الكامل لقضية فلسطين العادلة. وهذا الدعـم يفوق السياسة، وهو مستمر، فلم يكن مـن الممكن أبدا لتركيا ان تترك فلسطين وشأنها، ولن يحدث ذلك مـن الان فصاعدًا.

لم تعد الكلمات كافية لوصف ما حدث فى الأراضي الفلسطينية منذ السابع مـن أكتوبر/تشرين الاول الماضي؛ حيـث يقابل إخواننا وأخواتنا الفلسطينيون قمعًا غير مسبوق فى التَّارِيخُ كل يـوم.

إنني أدين بشدة هذه المذبحة، التى تستهدف بشكل حصري المدنيين الأبرياء مـن النساء والأطفال، وأتذكر بالرحمة إخواننا الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم فى الهجمات، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

نحاول قيادة جميع القرارات التى ستتخذ فى الأمم المتحدة امام إسرائيل بينما يتعلق بالهجمات الإرهابية الإسرائيلية

كيف ستتشكل العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول المنطقة فى المستقبل بعد هذه الحرب المروعة؟

إن العالم الإسلامي، الذى يسعي دعـم الجمهور الفلسطيني، يسعي إبعاد إسرائيل عَنْ الموارد التى ستمول الحرب، خاصة مـن اثناء مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

ونتوقع أنه مع استمرار مثل هذه الإجراءات الجماعية؛ فإن حجم تجارة إسرائيل مع دول المنطقة الإسلامية -مـن حيـث الصادرات والواردات- سوف ينخفض ​​نسبيًّا على المدى المتوسط ​​والطويل. ولكن بعد انتهاء الحرب، اعتقد أنه إذا أمكن تحقيق حل الدولتين، الذى طال انتظاره، فإن السلام والازدهار والتنمية فى المنطقة سيعود.

لقد قمتم أنتم والرئيس أردوغان بزيارات متكررة الي دول الخليج والمنطقة؛ ما نوع الخطة التجارية التى ستقوم بها تركيا مع الدول الإقليمية؟

تتبع تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إستراتيجية تهدف الي إقامة علاقات تجارية قوية مع دول الخليج والمنطقة وتوطيد العلاقات القائمة، وفي هذا الصدد، وبالتوازي مع الحركة الدبلوماسية المكثفة لرئيسنا، أُجريت زيارات واتصالات مختلفة مـن اجل تقييم الفرص المتاحة فى مجال التجارة وزيادة فرص التعاون وحماية المصالح الاقتصاديه لتركيا.

وتتمثل خطتنا التجارية فى زيادة المكاسب المتبادلة مـن اثناء إقامة علاقات تجارية قوية وعادلة مع دول المنطقة، عبر اتخاذ خطوات مختلفة بشأن قضايا مثل اتفاقيات التعاون مع دول الخليج، وتسهيل التجارة وتحسين بيئة الاستثمار.

وفي هذا السياق؛ دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصاديه الشاملة (KEOA) التى وقّعتها تركيا مع الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ فى 1 سبتمبر/أيلول 2023، كَمَا ستدخل اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية القطرية (TEOA) حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء مـن عمليات الموافقة الداخلية؛ حيـث تشكل هذه الاتفاقيات اهميه كبرى مـن اجل تطوير تجارتنا.

نتوقع أنه مع استمرار مثل هذه الإجراءات الجماعية؛ فإن حجم تجارة إسرائيل مع دول المنطقة الإسلامية سوف ينخفض ​​نسبيًّا على المدى المتوسط ​​والطويل

لقد عدتَ للتو مـن زيارة دول الخليج، هل ستبدأ عملية تجارية بديلة؟

نحن نولي اهميه كبيرة للجغرافيا الإسلامية، بما فى ذلك دول الخليج.

وتهدف جميع الدول الكبرى التى لها وزن فى الاقتصاد الإقليمي الي تنويع اقتصاداتها مـن اثناء رؤى تنموية، لذا فإن رؤية قطر الوطنيه 2030، ورؤية السعوديه 2030، ورؤية أبو ظبي 2030، والرؤية الاقتصاديه للبحرين 2030، ورؤية الكويت 2035، ورؤية عمان 2040، تحتوي على فرص عملية للشركات التركية، ونحن نبذل جهودًا كبيرة لإدراج الشركات التركية فى خطط التطوير هذه، والتي تشمل مشاريع واسعة النطاق.

ونقوم بتنفيذ “إستراتيجية تنمية الصادرات مع الدول الإسلامية” مـن اجل تنمية وتنويع صادراتنا مع الدول الإسلامية”.

وتبلغ حصة الدول الواقعة فى نطاق الإستراتيجية المذكورة 26% مـن صادراتنا حاليًا، ونهدف الي زيادة هذه الحصة الي 30% بحلول عَامٌ 2028.

وقد قمنا مؤخرًا، بزيارة الإمارات والسعودية وقطر، ووقّعنا مذكرات تفاهم مع السعوديه فى مجالات الدفـاع والطاقة والاتصالات وزيادة الاستثمارات المباشرة.

وقد وقعنا “اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة” مع الإمارات ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا مـن الاول مـن سبتمبر/أيلول، واتفقنا على تعزيز العلاقات الاقتصاديه والتجارية المتبادلة مع قطر ونهدف الي وصول حجم التجارة الثنائية الي 5 مليارات دولار على المدى المتوسط.

بالإضافة الي ذلك، وقعنا إعلانًا لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة التفضيلية مع الجزائر، وخلال زيارتنا للكويت فى بداية نوفمبر/تشرين الثانى، اتفقنا على تسريع جهودنا لتنويع وتوطيد تجارتنا، وفي زيارتنا لمصر، اتخذنا قرارات عملية لإثراء تجارتنا الثنائية وتعزيز شراكتنا الاستثمارية.

وقمنا أيضًا بتنظيم أكثر مـن 60 وفدًا تجاريًّا بتنسيق مـن وزارتنا لترويج منتجاتنا التصديرية فى الدول الواقعة ضوء نطاق إستراتيجية تنمية الصادرات مع الدول الإسلامية ودعمنا المشاركة فى أكثر مـن 400 معرض. باختصار، نحن نعمل بجد على هذه القضية.

نقوم بتنفيذ “إستراتيجية تنمية الصادرات مع الدول الإسلامية” مـن اجل تنمية وتنويع صادراتنا معها

لنتحدث قليلا عَنْ تجارة تركيا، هل تعتقد ان هبوط قيمة الليرة التركية سينتهي قريبًا؟

بداية، لا اعتقد أنه مـن الصواب تعريف هبوط قيمة الليرة التركية على أنه أزمة، نحن نتابع عَنْ كثب تطورات سعر الصرف مـن حيـث استقرار الأسعار والاستقرار المالي والتوازن الخارجي، وقد أصبح مسار الليرة التركية أكثر استقرارًا، خاصة فى الآونة الاخيره، فالتوازن الذى نراه فى سعر الصرف الحقيقي يشير الي عكس وصف الأزمة.

وقد بدأت آثار الخطوات التى اتخذها البنك المركزى التركي لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي فى الظهور، كَمَا نلاحظ تباطؤ الطلب المحلي على العملات الأجنبية، وهناك هبوط فى معدل زيادة التضخم.

ونلاحظ أيضًا التوازن فى جانب التجارة الخارجية، كَمَا ان عائدات بلادنا مـن النقد الأجنبي تتزايد مع زيادة الصادرات، وقد ارتفع إجمالي احتياطاتنا مـن النقد الأجنبي مـن 111.6 مليار دولار فى يوليو/تموز، الي 140.1 مليار دولار وفقا لأحدث البيانات، ونلاحظ استقرار سعر الصرف بتأثير تدفق العملات الأجنبية.

إذن ما توقعات الحكومة لمستويات التضخم؟

فى نطاق البرنامج متوسط ​​المدى؛ مـن المتوقع ان يصل معدل الزيادة السنوية فى مؤشر أسعار المستهلك الي 65% فى نهاية العام، وقد حدث انتعاش فى اتجاه التضخم الاساسى وفي الآونة الاخيره، عند استبعاد العوامل المؤقتة، وأعتقد ان هذا الاتجاه سيستمر.

وفي مكافحة صعود الأسعار اثناء الفتره القادمة، نهدف الي خفض التضخم الي 33% فى عَامٌ 2024.

واستمرارًا لعملية مكافحة التضخم، نهدف الي خفض معدل الزيادة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الي خانة الآحاد بنسبة 15.2% فى عَامٌ 2025، و8.5% فى نهاية عَامٌ 2026.

وفي هذا السياق؛ فإننا نتخذ وسنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان ان تتمتع الليرة التركية بمظهر مستقر، وتعزيز القدرة التوريدية والقضاء على العوامل التى تسبب الجمود التضخمي.

اعتقد أنه مـن الصواب تعريف هبوط قيمة الليرة التركية على أنه أزمة، نحن نتابع عَنْ كثب تطورات سعر الصرف وقد أصبح مسار الليرة التركية أكثر استقرارًا

شهدت احتياطيات البلاد مـن النقد الأجنبي زيادة سريعة فى السنوات الاخيره، فما أسباب ذلك والتوقعات بشأنه؟

لقد ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي مـن 111.6 مليار دولار فى يوليو/تموز، الي 140.1 مليار دولار وفقا لأحدث البيانات، والسبب الأكثر اهميه لذلك هو السياسات الاقتصاديه التى نفذتها حكومتنا الجديدة بشكل كلي والقضاء على حالة عدم اليقين فى الانتخابات.

ولقد أوضحنا بشكل كامل ما نهدف إليه وما سنفعله بهذه السياسات، سواء فى البرنامج المتوسط ​​الأجل أو فى خطة التنمية.

ولهذه السياسات تأثير إيجابي على احتياطاتنا وتصنيفنا وأقساط مقايضات العجز الائتماني، وأود ان أشير الي أنه بدأ يؤثر على العديد مـن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

على سبيل المثال؛ هناك تحسُّن فى التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، واتجاه إيجابي فى تركيبة النمو، وإنا على ثقة تامة بأن مؤشراتنا الكلية ستتحسن نتيجه لجميع الخطوات المتخذة لضمان استمرارية وضع التشغيل القوي واستقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم، لذا اعتقد ان زيادة الاحتياطيات ستستمر اثناء الفتره القادمة.

على الرغم مـن أننا نعتقد ان بلدنا يستحق ترتيبًا ائتمانيًّا أعلى، فإننا نرحب بخطوة وكالة ستاندرد آند بورز

ماذا يعني ان “ستاندرد آند بورز” غيّرت النظرة المستقبلية لتركيا الي إيجابية؟ هل تتوقع تحديث الترتيب الائتماني للبلاد قريبا؟

لقد بدأنا فى جني ثمار الخطوات التى اتخذتها حكومتنا مؤخرًا، وأود أولاً ان أؤكد على التحسن الكبير فى علاوة المخاطرة فى بلادنا، على الرغم مـن شدة الظروف المالية العالميه وزيادة المخاطر الجيوسياسية.

فقد انخفضت علاوة مخاطر الائتمان فى تركيا الي أقل مـن 350 نقطه أساس للمرة الأولى منذ ما يقرب مـن 3 اعوام، حيـث انخفضت الي مستوى 330.

بالإضافة الي ذلك؛ قامت وكالة الترتيب الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز” بمراجعة، ورفعت توقعات الترتيب الائتماني لبلادنا مـن “مستقر” الي “إيجابي”، ويجب التأكيد هنا على ان هذه الخطوة كانـت خارج التقويم. وعلى الرغم مـن أننا نعتقد ان بلدنا يستحق ترتيبًا ائتمانيًّا أعلى، فإننا نرحب بهذه الخطوة.

وسيؤثر هذا الوضع بشكل إيجابي على فرص التمويل الأجنبي لبنوكنا؛ وقد كانـت تجديدات القروض المشتركة فى الربع الأخير مـن العام عند مستويات عاليه، كَمَا نرى ان إصدارات سندات اليورو قد انتعشت أيضًا.