هل تصبح إسطنبول أغلى مـن مانهاتن؟.. محافظة المركزي التركي تثير الجدل | اقتصاد سام نيوز اخبار
إسطنبول- هل تصبح إسطنبول أكثر غلاء مـن مانهاتن الأميركية؟.. سؤال طرحته محافظة البنك المركزى التركي، حفيظة غاية أركان وألقت به الضوء على صعود أسعار الإيجارات والغلاء فى المدينة التركية، مما دفعها الي الانتقال للعيش مع والدتها، بعد ان عجزت عَنْ إيجاد منزل بسعر مناسب.
حديث أركان لاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وقد رأت، فى حوارها مع صحيفة “حرييت” التركية، ان الحل يكمن فى زيادة عَدَّدَ الوحدات السكنية الاجتماعية التى تقوم الدولة ببنائها، وهو ما يعمل عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومساعدوه حاليًا.
وانتقدت محافظة البنك المركزى التركي المواطنين الذين يعملون لشراء عَدَّدَ كثير مـن البيوت قائلة إنه لا ينبغي ان يكون لشخص واحد 10 بيوت، بل يجب ان يكون لكل 10 أشخاص منزل واحد.
يشار الي ان أركان تولت منصب رئاسة البنك المركزى التركي فى يونيو/حزيران الماضي، كخامس رئيس له فى مدة الـ4 اعوام الاخيره، وشغلت فى السابق منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة فى بنك “فرست ريبابليك” الأميركي، والمديرة العامة فى بنك غولدمان ساكس الأميركي.
وجاءت تصريحـات أركان بعد أسبوع مـن تغريدة لوزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، اعلن فيها إن أسعار الإيجارات بدأت فى التراجع، خاصة فى المدن الكبرى، مشيرا الي ان معروض الإسكان سيزداد أكثر العام القادم، وهو ما فتح بابًا واسعًا مـن النقاش والانتقاد.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فى تركيا تصريحـات حفيظة أركان، متسائلين عَنْ وضع المواطن العادي، بينما ان محافظة البنك التركي التى يصل راتبها الشهري الي 161 ألف ليرة تركية (5544 دولارا) تشتكي مـن الغلاء.
وعلّق النائب فى البرلمان التركي عَنْ الحزب الديمقراطي المعارض، جمال إنجينورت، قائلا: “اعلن وزير المالية محمد شيمشك إن إيجارات المنازل فى المدن الكبرى تتجه الي الهبوط، بينما تقول محافظة البنك المركزى إنها لم تتمكن مـن العثور على بيت فى إسطنبول بسـبب الغلاء وانتقلت للعيش مع والدتها، اقتصاد البلاد فى أمانة هؤلاء، إنهم اقتصاديون لا يعرف بعضهم بعضا”.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:”Büyükşehirler de ev kiraları düşüş eğiliminde”
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: “İstanbul’da ev bulamadık,müthiş pahalı; annemlere yerleştik,onların yanında kalıyoruz” demiş.
Ülke ekonomisi bunlara emanet.
Birbirinden habersiz ekonomistler.— Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 16, 2023
فى المقابل، تساءلت الصحفية التركية، مليحة أوكور عَنْ السبب الحقيقي وراء انتقال مديرة البنك المركزى للعيش مع والدتها، نافية احتمال ان تكون غير قادرة على دفع إيجار المنزل.
وقالت:” لماذا تعيش محافظة البنك التركي مع والدتها؟ لم أستطع معرفة ذلك. إنها ليست فى وضع لا يسمح لها بدفع الإيجار، زوجها يعمل مديرًا لصندوق استثماري، كَمَا كان يعمل على أعلى مستوى فى بنوك عملية للغاية..”.
MBı Başkanı niye annesinin evinde oturuyor? Bir türlü çözemedim. Kira ödeyemeyecek durumda değil. Bir kere eşi sıkı fon yöneticisi. Kendisi çok önemli bankalarda en üst düzeyde görev yaptı. Katar’ın en kritik fonunu yönetti. Hiç mi para kazanamadı? @hafizegayeerkan
— Meliha Okur (@melihaokur2) December 16, 2023
أساليب جديدة
يقول الباحث فى الشأن الاقتصادي، محمد أبو عليان فى تعليق للجزيرة نت، إن تصريح محافظة المركزي التركي يأتي فى ضوء الحديث عَنْ صعوبة معالجة مشكلة التضخم التى تعاني منها البلاد بالطرق التقليدية وحدها، فالبنك المركزي التركي انتهج سياسة التشديد النقدي منذ منتصف العام الحالي.
ويضيف ان هذا يعني ان معالجة مشكلة صعود الإيجارات فى مدينة إسطنبول تحتاج أساليب أخرى الي جانب الأساليب الاقتصاديه.
ويرى أبو عليان ضرورة ملحة للعمل على استدامة استقرار سعر صرف الليرة عند المستوى الحالي ومنع تدهورها، إذ إن سعر الصرف يرتبط بصورة كبيرة بقيمة الإيجارات مـن اثناء ربط أصحاب العقارات لقيمة الإيجار بالعملات الأجنبية، لذلك فإن اى تدهور فى قيمة العملة سيؤدي الي صعود فى قيمة الإيجارات.
ويدعو الحكومة التركية الي التدخل لزيادة كمية الوحدات السكنية المعروضة فى السوق التركي سواء كان مـن اثناء تسهيلات على البناء للمواطنين أو الشركات الإنشائية، أو ان تكثف مـن حركة بناء الوحدات السكنية الاجتماعية التى تنفذها حاليًا.
وقال أبو عليان إن تصريحـات أركان قد تكون مؤشرًا سلبيًا للاقتصاد التركي بشكل عَامٌ، وقد تتبعها إجراءات وسياسات حكومية فعالة لحل الأزمة مـن اثناء طرق وأساليب اقتصادية جديدة، والقيام بإصلاحات هيكلية حقيقية وفعالة.
متابعة سعر الصرف
تجنب وزير التجارة التركي، عمر بولات، فى حوار لاحق أجراه مع الجزيرة نت، تعريف هبوط قيمة الليرة التركية بأنه أزمة، مرجعًا ذلك الي متابعة الحكومة التركية المستمرة لتطورات سعر الصرف مـن حيـث استقرار الأسعار والاستقرار المالي والتوازن الخارجي، ومشيرا أيضا الي ان مسار الليرة التركية أصبح أكثر استقرارا، خاصة فى الآونة الاخيره وهو ما يشير الي عكس وصف الأزمة.
الوزير أشار الي ان آثار الخطوات التى اتخذها البنك المركزى التركي كسياسة التشديد النقدي لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي بدأت فى الظهور، وهو ما يلاحظ مـن اثناء تباطؤ الطلب المحلي على العملات الأجنبية، وانخفاض معدل زيادة التضخم.
وتوقع الوزير التركي ان يصل معدل الزيادة السنوية فى مؤشر أسعار المستهلك الي 65% فى نهاية العام، بينما تهدف الحكومة الي خفضه الي 15.2% فى عَامٌ 2025، و8.5% فى نهاية عَامٌ 2026.
اعلنت دراسة نشرتها جامعة بهتشه شهير التركية فى أغسطس/آب الماضي، إن الإيجارات ارتفعت اثناء السنة الماضية 121% فى عموم المدن التركية، بينما جاء الارتفاع الي 188% فى المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير.
وأدت النزاعات بين المالك والمستأجر، فى الآونة الاخيره، بسـبب صعود الإيجارات الي زيادة الدعاوى القضائية امام المحاكم.
