إعلام إسرائيلي: أجهزة السلطة تحظر هجمات امام الجيش الإسرائيلي بالضفة | اخبار سام نيوز اخبار

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية فجر اليـوم السبت ان أجهزة الأمن الفلسطينية تتحرك فى مخيمات الضفة لمنع المسلحين مـن الهجوم على الجيش الإسرائيلي. ونقلت أنه فى اطار هذه الجهود، يتم الانتباه على منع زرع العبوات الناسفة فى الشوارع والأزقة دَاخِلٌ المخيمات فى الضفة.

وفي 24 ديسمبر/كانون الاول الحالي، ذكر موقع القدس الإخباري ان الأجهزة الفلسطينية قد نجحت فى تفكيك 3 عبوات ناسفة ذات حجم كثير وضبطت مجموعه مـن القنابل المصنوعة محليا فى بلدة عزون بالقرب مـن قلقيلية.

وعُثر على العبوات جاهزة ومخبأة فى موقع دَاخِلٌ البلدة، استعدادا للتصدي لأي اقتحام جاء الى جيش الاحتلال. وبعد انسحاب الجهات الأمنية، دخلت قوات الاحتلال الي الموقـع وأجرت عمليات تفتيش دقيقة.

ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى، شهدت الضفة الغربية تصاعدا فى عمليات المقاومة التى تنوعت بين عمليات الاعلان نار ومواجهات وإلقاء حجارة. وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، اندلعت لقاءات مع قوات الاحتلال فى عدة مناطق فى الضفة الغربية، أدت الي استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبلغ عَدَّدَ الشهداء منذ بدء المعركة 316 شهيدا فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

التنسيق الأمني

ورغم التأكيد الذى قدمته قيادة السلطة الفلسطينية فى 18 أكتوبر/تشرين الاول الماضي بشأن استمرار تعليق التنسيق الأمني فى اثناء العدوان على غزة، فإن الجانب الإسرائيلي أعلن أنه لم يتم إيقاف التنسيق بالفعل، بل ازدادت وتيرته منذ معركة طوفان الأقصى، فى الوقت الذى ازدادت فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر فى فكرة التنسيق الأمني دَاخِلٌ حركة فتح.

وبحسب تقديرات المحللين ومراكز أبحاث الأمن القومي، فإن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية يعتبر مصلحة مشتركة مع إسرائيل، حيـث تستخدمه الاخيره لتقليل حدة التوتر وتجنب المواجهة الكاملة مع الفلسطينيين. ويعتبر هذا التنسيق مهما بالنسبة للسلطة الفلسطينية أيضا، التى تدرك ان عدم وجود التنسيق يمكن ان يعني حلها وفقدان سيطرتها فى الضفة الغربية.

ونظرا لكونها مصلحة مشتركة، فإن التنسيق الأمني، الذى شهد تقلبات على مدى 3 عقود، وباعتراف مـن الجانب الإسرائيلي، لم ينقطع ولم يتوقف تماما، حتـى فى حالات الأزمات والتوترات بين حكومات إسرائيل المتعاقبة والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

مصلحة مشتركة

وفي اطار تحقيق المصالح المشتركة، يحاول الجانب الإسرائيلي مـن اثناء التنسيق الأمني الي تقويض “العمليات المسلحة” وإضعاف المقاومة الفلسطينية. بالمقابل، تسعى السلطة الفلسطينية مـن اثناء هذا التنسيق الي إضعاف المعارضة الفلسطينية والحفاظ على استمراريتها فى السلطة.

وتتضمن هذه المصالح ضمان تنسيق الامور المدنية والخدماتية والاقتصادية والضريبية، وكذلك ادارة قضايا تشغيل العمال والتنقل والسفر وإصدار التصاريح للفلسطينيين.

وأوضح العقيد احتياط موشيه إلعاد، المحاضر فى الكلية الأكاديمية بالجليل الغربي ورئيسها، ان التنسيق الأمني الحالي يختلف جوهريا عَنْ التنسيق الأصلي الذى تأسس فى الضفة الغربية عَامٌ 1995، والذي جاء بعد اتفاقية أوسلو.

وكان هذا التنسيق يظهر بشكل واضح امام الجمهور الإسرائيلي والفلسطيني، حيـث ضـم دوريات مشتركة ووحدات احتياط متحركة، وشمل تعاونا مشتركا فى غرف العمليات، بينما تقديم وسائل الإعلام له جزءا لا يتجزأ مـن نشاط التعاون الأمني المشترك.

وأشار إيلعاد الي ان “التنسيق الحالي يمثل مصلحة مشتركة لإسرائيل والسلطة، وأصبح أكثر وضوحا وأهمية مـن اى وقت مضى بينما يتعلق بالحفاظ على استمرارية وجود السلطة الفلسطينية. يتضمن ذلك نقل معلومات استخباراتية مـن الجانب الفلسطيني الي إسرائيل، والمساعدة بطرق مختلفة فى اعتقال أفراد مـن حركتي حماس والجهاد. ويعتبر التنسيق حاليا وسيلة رادعة لمنع تولي حماس السلطة فى الضفة الغربية”.

ورغم إعلان السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل فى 26 يناير/كانون الثانى 2023، بعد العملية العسكرية فى جنين ومخيمها، فإن التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الذى شهد تقلبات؛ “لم يتوقف، وما زال مستمرا على عدة مستويات” وفقا لتقرير سابير ليبكين، مراسلة الامور العربية فى قناة 12 الإسرائيلية.