مركز روسي: معايير أميركا المزدوجة بين غزة وأوكرانيا | اخبار سياسة سام نيوز اخبار

يقول الكاتب الروسي يوري بريسوف فى تقرير له بموقع “المركـز الروسي الإستراتيجي للثقافات” إن أميركا تصوغ قوانين توريد الأسلحة للدول الأجنبية وفقا لمصالحها، وإنها ترصد وتؤخر الحروب مراعاة لهذه المصالح.

ونقل بريسوف عَنْ موقع “أكسيوس” الأميركي ان ادارة الرئيس جو بايدن منحت إسرائيل مهلة حتـى منتصف مارس/آذار القادم للتوقيع على رسالة تضمن الامتثال للقانون الدولى عند استخدام الأسلحة الأميركية وتسمح بإيصال المساعدات الإنسانية الي غزة. وفي حال عدم تقديم الضمانات اثناء الفتره المحددة سيتم تعليق التوريد لإسرائيل.

وأوضح ان هذه السياسة الأميركية الجديدة لا تخص إسرائيل وحدها، بل تنطبق على جميع الدول التى تتسلم أسلحة أميركية، مضيفا ان هذه السياسة تطلب تقديم “ضمانات مكتوبة وموثوقة” للولايات المتحدة بشأن استخدام اى مـن الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولى.

واشنطن تريد إخفاء فشلها فى الشرق الأوسط

ويضيف الكاتب ان الولايات المتحدة تريد حجب وإخفاء حقيقة تراجع نفوذها فى الشرق الأوسط قبل الانتخابات الرئاسية.

وأشار الي ان الأعمال العسكرية الإسرائيلية امام غزة تهدد بنمو المواجهة العسكرية السِّيَاسِيَّةُ فى هذه المنطقة، الامر الذى لا يخدم مصالح واشنطن ويؤثر بشكل كثير على الهيبة الأميركية، وبالتالي على محاولاتها لإبقاء المنطقة تحت سيطرتها، لا سيما فى اثناء تبدد خوف خصوم أميركا العسكريين فى الشرق الأوسط مـن الإجراءات الانتقامية التى قد تتخذها وزارة الدفـاع الأميركية (البنتاغون).

وأضاف ان عدم خوف خصوم أميركا فى المنطقة جاء الي حدا بات فيه البعض يملي شروطه على أميركا علنا مثل انذار الحوثيين عددا مـن شركات الشحن والتأمين بمنع السفن الأميركية والبريطانية والإسرائيلية مـن الإبحار فى مياه البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن.

حرب غزة خيار غير مغر لواشنطن

وذكر الكاتب ان احتمال تطور المغامرة الإسرائيلية فى قطاع غزة، والتي تواصل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفعها الي طريق مسدود عسكريا خيار غير مغر بالنسبة للولايات المتحدة. ولهذا السبب لجأت واشنطن، وفقا للكاتب، الي إجراءات ردع غير مسبوقة امام إسرائيل منها الحث على تعليق هذا الصراع حتـى نهاية الدورة الانتخابية.

واستمر بريسوف يقول إن أحكام هذه المذكرة الأميركية حول تصدير أسلحتها الي الدول الأجنبية تنطبق على أوكرانيا بنفس القدر الذى تنطبق به على إسرائيل.

ومع ذلك، لم ترصد كييف لواشنطن ضمانات مكتوبة بعدم استخدام الأسلحة الأميركية امام اهداف مدنية ومدنيين، الامر الذى يحظره القانون الدولى بشكل صارم.

سلوكها يكشف عدم اهتمامها إلا بمصالحها

وبحسب الكاتب فإن أوكرانيا مستمرة فى استخدام قاذفات الصواريخ الأميركية “إم 142 هيمارس” يوميا امام السكان المدنيين والمناطق السكنية فى دونيتسك و”المدن الروسية الاخرى”.

وأوضح ان كييف تستغل ثغرة قانونية تنص على أنه فى الظروف النادرة والاستثنائية المبررة بضرورات ترتبط بالأمن القومي الأميركي، وبناء على إشعار متزامن للرئيس، بما فى ذلك صياغة مبرر مناسب، يجوز لوزير الخارجية أو وزير الدفـاع الأميركيين التنازل عَنْ طلب الضمانات، وينبغي ان يكون هذا التنازل محدودا بوقت ونطاق لتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.