أخبار عالميةأخبار عربيةأخبار فلسطينالاخبار العربية والعالمية

البرهان يشترط خروج “الدعـم السريع” مـن المدن والقرى لوقف الحرب | اخبار سام نيوز اخبار

رهن رئيس مجلس السيادة الانتقالي فى السودان وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقف الحرب فى بلاده بانسحاب قوات الدعـم السريع مـن المدن والقرى، مشيرًا الي “ان وجودهم فيها يتسبب فى احتلالها وتشريد سكانها”، وفق تعبيره.

والتقى البرهان الامس الأحد فى مدينة بورتسودان وفدًا مـن “الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بشأن السودان” -التى شكّلها الاتحاد الأفريقي– برئاسة محمد شمباس، لبحث آخر التطورات السِّيَاسِيَّةُ، وفق بيـان لمجلس السيادة.

وأوضح البيان ان البرهان قدم للوفد تقريرًا شاملًا حول التطورات السِّيَاسِيَّةُ منذ 25 أكتوبر/تشرين الاول 2021، حيـث تم فض الشراكة بين الجانب العسكري والقوى السِّيَاسِيَّةُ بسـبب عدم التوصل الي اتفاق، ونفى البرهان ان ما جرى فى ذلك الوقت كان “انقلابًا”.

وخلال اللقـاء، ربط البرهان استعادة الثقة بالاتحاد الأفريقي، وقدرته على تقديم حلول لإنهاء الحرب، بالتعامل مع السودان كعضو كامل الحقوق فى المنظمة.

مـن جهته، أعلن شمباس ضرورة وقف الحرب وتحقيق الاستقرار فى السودان، وأعرب عَنْ حرص الآلية الأفريقية على إيجاد حلول لهذه الأزمة.

وفي 27 يناير/كانون الثانى 2021، صرح الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان فى التكتل القاري “حتـى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنية” بعد الإجراءات الاستثنائية التى اتخذها البرهان.

إجراءات استثنائية

يشار الي ان البرهان فرض، فى أكتوبر/تشرين الاول 2021، “إجراءات استثنائية”، بما فى ذلك حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين، الامر الذى اعتبره البعض “انقلابًا عسكريًّا”، بينما اعلن بأنها “تصحيح لمسار المرحله الانتقالية”، مع التزامه بإعادة السلطة الي الحكـم المدني.

وقبل إعلانه عَنْ الإجراءات الاستثنائية، بدأ السودان فى 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية، كان مـن المحدد ان تنتهي بإجراء انتخابات فى بداية عَامٌ 2024، حيـث كان مـن المحدد ان يتقاسم الجيش السلطة مع القوى المدنية والحركات المسلحة، التى وقّعت اتفاق “سلام جوبا” مع الحكومة عَامٌ 2020.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، حربًا بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعـم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مما أسفر عَنْ مقتل أكثر مـن 13 ألف شخص، وتشريد نحو 8 ملايين شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى