بعد السماح باستخدام القنب للترفيه.. معارض ألماني يحذر مـن تحول بلاده الي “عاصمة للحشاشين” | منوعات سام نيوز اخبار
حذر سياسي ألماني معارض مـن تحول بلاده الي “عاصمة الحشاشين فى أوروبا” بعد ان يدخل تقنين استهلاك القنب (الحشيش) -الذى أقره البرلمان مؤخرا- حيز التنفيذ بداية أبريل/نيسان القادم.
وقال كلاوس هوليتشيك رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ فى برلمان ولاية بافاريا -لشبكة “أر إن دي” الإعلامية- إنه يريد مراقبة الصرف الصحى على مستوى البلاد لتقييم التغيرات فى سلوك استهلاك الحشيش بعد ان يدخل التقنين المزمع حيز التنفيذ.
وأضاف وزير الصحة البافاري السابق “نحتاج الي مزيد مـن الضوابط حتـى لا تصبح ألمانيا عاصمة الحشاشين فى أوروبا. ستزداد الاضطرابات العاطفية والذهانية المبكرة. فالدماغ لا يزال ينضج حتـى سن 25 عاما، وأي شخص يستهلك الحشيش يخاطر بالإصابة بأضرار دائمة”.
وفي فبراير/شباط 2024، أيد البرلمان “البوندستاغ” قانونا جديدا قدمه وزير الصحة للحكومة، فى أغسطس/آب 2023، يسمح بالاستخدام الترفيهي للحشيش.
وسيصبح تدخين الحشيش فى العديد مـن الأماكن العامة بألمانيا قانونيًا اعتبارًا مـن أول أبريل/نيسان القادم، وبموجب القانون سيسمح للذين تزيد أعمارهم على 18 عاما بحيازة 25 جراما، وفي المنازل الخاصة سيكون الحد القانوني 50 جرامًا.
اعوام مـن النقاش المحتدم
وظلت المناقشات الشرسة حول إلغاء تجريم الحشيش محتدمة لسنوات فى ألمانيا، حيـث اعلنت مجموعـات الأطباء عَنْ مخاوفها بشأن الشباب، وقال المحافظون إن السماح به مـن شأنه ان يغذي تعاطي المخدرات.
ويقول وزير الصحة كارل لوترباخ -الذى يدعـم الإصلاحات- إنه يريد تقويض السوق السوداء وحماية المدخنين مـن الحشيش الملوث وخفض تدفقات الإيرادات لعصابات الجريمة المنظمة.
فى المقابل، أبدى سيمون بورشاردت، مـن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض رفضه للقانون، وقال لأعضاء البرلمان إن الحكومة مضت قدما فى تطبيق “قانونها المشوش وغير الضروري على الإطلاق” بغض النظر عَنْ تحذيرات الأطباء والشرطة والمعالجين النفسيين.
لكن لوترباخ اعلن إن الوضع الحالي لم يعد قابلا للاستمرار فـ”لقد تضاعف عَدَّدَ المستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما فى السنوات العشر الماضية. القانون سيجفف السوق السوداء ويصلح سياسة المخدرات الفاشلة”.
بداية البيع المرخص للحشيش
ووفق القانون الجديـد، سيظل تدخين الحشيش فى بعض المناطق القريبة مـن المدارس والملاعب الرياضية، غير قانوني. والأهم مـن ذلك، تم إلغاء خطط السماح للمحلات التجارية والصيدليات المرخصة ببيع الحشيش بسـبب مخاوف الاتحاد الأوروبي مـن ان هذا قد يؤدي الي زيادة فى صادرات الأدوية.
وبدلا مـن ذلك، ستقوم نوادي الأعضاء غير التجارية -التى يطلق عليها “نوادي الحشيش الاجتماعية”- بتنمية وتوزيع كمية محدودة مـن المخدرات، حيـث سيكون لكل ناد حد أقصى يبلغ 500 عضو، ولن يُسمح باستهلاك الحشيش فى الموقـع، وستكون العضوية متاحة فقط للمواطنين والمقيمين.
وعلى المستوى الشخصي، يسمح القانون بزراعة الحشيش الخاص فى المنزل، مع السماح بما يصل الي 3 نباتات للماريغوانا لكل أسرة، مما يعني ان ألمانيا قد تكون فى موقف متناقض بالسماح بحيازة كميات كبيرة مـن الحشيش، مع جعل شرائه صعبا فى الوقت ذاته.
“أمستردام أوروبا الجديدة”
وعلى مدى السنوات القليلة القادمة، تتطلع الحكومة لتقييم تأثير القانون الجديـد، وإدخال البيع المرخص للحشيش نهاية المطاف، وهو ما يرفضه المحافظون المعارضون خشية ان تصبح البلاد بمثابة “أمستردام الجديدة” لأوروبا.
ولا يقتصر تقنين تعاطي الحشيش على ألمانيا، بل سبقتها إليه دول اوروبية أخرى اثناء السنوات الاخيره بينما تخطط أخرى لإدخال لوائح جديدة لاستخدام الحشيش كعقار ترفيهي.
وعلى مدار 20 عاما الماضية، تتجه أغلب دول الاتحاد الأوروبي نحو تخفيض أو إلغاء اجراءات السجن على حيازة الحشيش بكميات قليلة.
وتشتهر هولندا عالمـيا بسماحها منذ عَامٌ 1976 بحيازة واستهلاك ما يصل الي 5 غرامات حشيش، كَمَا يسمح ببيعه فى المقاهي المرخصة، بينما تحظر زراعته أو بيعه على نطاق واسع.
وعام 2003، كانـت هولندا أول عضو بالاتحاد الأوروبي تسمح بالاستخدام الطبي للحشيش، ووصل حاليا عَدَّدَ الدول التى بات تسمح باستخدامه الي نحو 30 بلدا على مستوى العالم.
ورغم ان حيازة الحشيش فى جمهورية التشيك تعتـبر بشكل عَامٌ جريمة جنائية منذ عَامٌ 2010، لكن عمليا لا تتم مقاضاة مـن يحمل كميات صغيرة منه.
وفي أبريل/نيسان 2023، قررت التشيك تقنين الحشيش لمنع إدمان المخدرات والسماح بإنشاء جمعيات الحشيش، وبيعه فى الصيدليات بدون وصفة طبية، مما جعل البعض يلقب هذا البلد بـ”أمستردام الشرق”.
ورغم ان هذه المادة محظورة فى سويسرا لكن يسمح بمنتجات الحشيش طالما أنها تحتوي على أقل مـن 1% مـن المادة الفعالة “التتراهيدروكانابينول” التى تسبب تأثيرا مسكرا.
وقد تكون هذه المنتجات عبارة عَنْ أزهار الحشيش أو الزيوت العطرية أو المراهم أو القطرات، كَمَا يسمح أيضا بزراعة الحشيش بشكل حصري إذا كان محتوى التتراهيدروكانابينول فى صنف الحشيش أقل مـن 1%.
لكن منذ مايو/أيار 2021، أصبح يمكن شراء منتجات الحشيش فى سويسرا بشكل قانوني، لكن بشروط صارمة، كجزء مـن التجارب العلمية.
ويسمح القانون فى إيطاليا بحيازة نحو 1.5 غرام مـن الحشيش لأغراض شخصية، وبتناوله لأغراض طبية، لكنها لم تقنن استخدامه لأغراض ترفيهية.
“نوادي الحشيش الاجتماعية”
عَامٌ 2021، أصدرت مالطا قانونا جديدا يقضي بعدم ملاحقة امتلاك أو استهلاك 7 غرامات مـن الحشيش، وزراعة ما يصل الي 4 نبتات منه.
وتخطط الدولة للسماح لمستهلكي الحشيش بتشكيل جمعية تعاونية لزراعة النبات واستخدامه بشكل شخصي وهو ما يطلق عليه “نوادي الحشيش الاجتماعية” المرخصة رسميا. ووفقا للقانون فى مالطا، لا يزال استهلاك الحشيش محظورا فى الأماكن العامة.
وتوجد نماذج مشابهة لـ”نوادي الحشيش الاجتماعية” أيضا فى بعض مناطق إسبانيا، لكن بشكل غير قانوني، وإنما يتم التسامح معها مـن جانب السلطات.
ومنذ يونيو/حزيران 2023، أصبحت زراعة واستهلاك كميات صغيرة مـن الحشيش للاستخدام الترفيهي فى المحيط الخاص أمرا مسموحا به فى لوكسمبورغ، أو يتم التعامل معها فقط على أنها خطأ إدارية.
وطبقا للقانون هناك يسمح لكل منزل بزراعة 4 نباتات مـن الحشيش، إلا ان الشخص الذى يحمل أكثر مـن 3 غرامات حشيش فى الأماكن العامة يعتبر تاجر مخدرات ويخضع للعقوبة.
استخدام الحشيش لأغراض طبية
وتفيد الدراسات الطبية بأن هناك علاقة قوية بين الحشيش وحدوث اضطرابات نفسية خاصة بين الشباب، بينما لا يزال الجدل مستمرا بشأن وجود مزايا طبية للحشيش.
ومؤخرا لجأت بعض الدول لتقنين استخدام الحشيش لأغراض طبية، بينما سمحت كندا وأوروغواي باستخدامه لأغراض ترفيهية.
وتنظم عدة اتفاقيات بينها “شينغن” قوانين التنقل، بين 26 دَوْلَةٌ مـن مجموعه الاتحاد الأوروبي، بعضها يلزم المسافرين بإبراز شهادة طبية تجيز لهم استخدام الحشيش لأغراض طبية.
ففي فرنسا لا يسمح بأي استخدام للحشيش حيـث إنه مجرم قانونيا، لكن منذ عَامٌ 2021 بدأت التجارب بغرض دراسة السماح باستخدامه لأغراض طبية.
وعام 2001، أوقفت البرتغال تجريم تداول الحشيش بكميات صغيرة ولأغراض شخصية، كَمَا يسمح باستخدامه لأغراض طبية، لكن لا يسمح بتداوله تجاريا.
وفي الولايات المتحدة، تسمح 37 ولاية بالاستخدام الطبي للحشيش، بينما وافقت 19 ولاية على استخدامه لأغراض الترفيه، مما يعني السماح لنحو 40% مـن السكان باستخدام الحشيش قانونيا لأغراض مختلفة.
