أخبار عالميةأخبار عربيةأخبار فلسطينالاخبار العربية والعالمية

منذ طوفان الأقصى لا يزال قطاع البناء الإسرائيلي يعاني نقص العمال | اقتصاد سام نيوز اخبار

|

اعلنت صحيفة غلوبز الإسرائيلية المتخصصة إن الحكومة وافقت فى بداية الحرب على استقدام 65 ألف عامل بناء للعمل فى قطاع البناء والتشييد، لكن عددا محدودا جدا منهم استطاع الوصول الي البلاد فعلا.

وأضافت الصحيفه أنه لا يزال معدل وصول العمال الأجانب للعمل فى قطاع البناء فى إسرائيل، والذي يريد الي القوى العاملة، منخفضًا بشكل مثير للقلق.

ووفقا للصحيفة فقد كان مـن المحدد ان يستقدم 45 ألف عامل بموجب اتفاقيات ثنائية، الي جانب استقدام نحو 20 ألف عامل آخر على الطريق الخاص الذى حددته الوزارة، كَمَا مـن المحدد استقدام عمال إضافيين فى مسارات أخرى لقطاع البنية التحتية.

واقع مثبط

وفي دَوْلَةٌ تفتقر للقوى العاملة فى قطاع البناء والتشييد، فإن معدل وصول العمال الأجانب الي إسرائيل يرسم صورة قاتمة نسبتها الصحيفه لعدم الكفاءة فى عمليات الاستقدام والتشابك البيروقراطي.

وعلى الرغم مـن الضجة الكبيرة التى أحاطت بالاتفاقيات الثنائية مع دول مثل الهند وسريلانكا وأوزبكستان، اعلنت الصحيفه إنه لم يصل اى عامل فى اطار هذه الشراكات المفترضة.

وتؤكد الصحيفه ان الفشل فى الاستفادة مـن هذه الاتفاقيات ينعكس بشكل سيئ على قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها ومعالجة الاحتياجات الملحة لصناعة البناء والتشييد.

وتنقل الصحيفه عَنْ خبراء قولهم إن البيروقراطية وانعدام كفاءة شركات القوى العاملة تعيق الخطط المرسومة.

وبعد مرور أكثر مـن 5 اشهر على اندلاع حرب إسرائيل على غزة، لم يصل الي إسرائيل سوى 1.5% مـن عَدَّدَ العمال المخطط له.

مخاوف أمنية وخسائر اقتصادية

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عَنْ 12 عضوًا مـن الكنيست (البرلمان) فى وقت لاحق قولهم إن تجميد قطاعات اقتصادية فى إسرائيل نتيجه منع دخول العمال الفلسطينيين الي دَاخِلٌ الخط الأخضر للعمل يكلّف 3.1 مليارات شيكل يوميا (820 مليون دولار) بناء على بيانات مـن وزارة المالية.

بينما وزارة العدل الإسرائيلية قد حذرت فى فبراير/شباط الماضي مـن المخاطر المحتملة لقرار استجلاب العمال الأجانب، لانه قد يؤدي الي زيادة وتيرة الاتجار بالبشر، وفقا لصحيفة كالكاليست.

ووفقا للصحيفة فإن القرار الذى تقوده وزارة الإسكان وتنفذه جهات خاصة، يتعارض مع وزارة العدل وهيئة السكان والهجرة. كَمَا أنه يتناقض مع نهج وحدة وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الجهود العالميه لمكافحة الاتجار بالبشر.

وقد تؤثر هذه الخطوة على ترتيب إسرائيل فى اخبار التتبع الأميركية القادمة، مما قد يؤدي فى مراحل متقدمة الي فرض اجراءات اقتصادية، وفقا للصحيفة ذاتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى