وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 681.07 نقطه أو 1.71 بالمئة الي 39056.19 نقطه.
وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 195.42 نقطه أو 3.66بالمئة عند 5151.14 نقطه، بينما هوى المؤشر ناسداك المجمع بنحو 1063.63 نقطه أو 6.34 بالمئة الي 15712.53 نقطه.
وكان الانخفاض فى سهم أمازون بنسبة 8.79%، وإنتل بنسبة 26.06% بعد نتائجهما الفصلية وتوقعاتهما المخيبة للآمال سببا فى زيادة الضغوط الهبوطية.
انخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر مـن 10 بالمئة عَنْ أعلى مستوى إغلاق له فى يوليو، مما يؤكد دخوله فى منطقه التصحيح بعد تزايد المخاوف بشأن التقييمات المبالغ فيها فى اثناء اقتصاد يتراجع.
اخترق مؤشر التقلب CBOE .VIX، المعروف أيضًا باسم “مقياس الخوف” فى وول ستريت، متوسطه الطويل الأجل البالغ 20 نقطه ليلامس 29.66 أعلى مستوى له منذ مارس 2023، قبل ان يغلق عند 23.39.
والجمعة اعلنت وزارة العمل الإميركية إن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بنحو 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يقل كثيرا عَنْ متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة الذى استطلعت رويترز آراءهم، وأقل مـن 200 ألف وظيفة التى يعتقد الاقتصاديون أنها ضرورية لمواكبة نمو السكان. كَمَا ارتفع معدل البطالة الي 4.3 بالمئة، وهو قريب مـن أعلى مستوى له منذ ثلاث اعوام.
عرضت البيانات ان الاقتصاد يتباطأ بشكل اسرع مـن المتوقع، مما زاد المخاوف مـن ان الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأً بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة اثناء اجتماع السياسة الذى انتهى يـوم الأربعاء.
وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME، قفزت توقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطه أساس فى اجتماع الفيدرالي المحدد فى سبتمبر الي 69.5 بالمئة مـن 22 بالمئة فى الجلسة السابقة.
أدت بيانات الوظائف الضعيفة أيضًا الي الاعلان ما يُعرف بـ “قاعدة Sahm”، والتي يراها الكثيرون مؤشرًا تاريخيًا دقيقًا للركود.
قاعدة ساهم (Sahm Rule) هى أداة تستخدم لتحديد ما إذا كان الاقتصاد قد دخل فى حالة ركود أم لا. تعتمد هذه القاعدة على تحليل معدل البطالة، حيـث تفترض ان صعودًا معينًا ومستدامًا فى معدل البطالة يشير الي حدوث ركود.
ببساطة، تقول قاعدة ساهم: إذا ارتفع متوسط معدل البطالة لمدة ثلاثة اشهر متتالية بنسبة معينة عَنْ اقل مستوى له اثناء العام السابق، فإن ذلك يشير الي ان الاقتصاد قد دخل فى ركود. وسميت هذه القاعدة على اسم الاقتصاديه كلوديا ساهم التى طورتها، وهي تعتـبر مؤشراً مفيدًا لتحديد حالات الركود الاقتصادي.
